رام الله: قال عزام الأحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو وفدها في حوار القاهرة إن حركته طرحت على وفد حركة حماس خلال اللقاءات التي جمعتهما في مصر يومي السبت والأحد الماضيين تشكيل حكومة وفاق تعمل "وفق التزامات المنظمة" ولا تلزم الفصائل المشاركة فيها بأي تعهد سياسي، كالاعتراف باسرائيل، في وقت اعلنت حماس رفضها لمقترح مشاركة عدد من اعضائها في حكومة تلبي الشروط الدولية. وفي حديث لصحيفة "القدس العربي" أكد الأحمد أن فتح اقترحت هذا الأمر بعد تعثر المباحثات الخاصة بتشكيل اللجنة الفصائلية التي اقترحها الوسطاء المصريون في وقت سابق، للخروج من مأزق تشكيل حكومة التوافق. وكانت حركة فتح تطلب في جولات الحوار السابقة ان تلتزم حكومة وحدة فلسطينية ببرنامج منظمة التحرير، وتلبي متطلبات المجتمع الدولي، وهو امر شددت حماس من رفضه كون ان المنظمة وقعت اتفاقية سلام مع اسرائيل. واشار الاحمد الى ان تشكيل حكومة توافق تعمل "وفق التزامات المنظمة"، يعفي اعضاء الحكومة، والتنظيمات التي ستشارك فيها من اي التزام سياسي، على اعتبار ان هذه الحكومة ليس من صلاحياتها العمل السياسي، وقال "بالتالي تتحرر حماس مما هو مطلوب منها دوليا". وأوضح ان مقترح تشكيل هذه الحكومة يقوم على اساس احالة العمل السياسي لها الى رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، وفق ما نصت عليه وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني التي وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية في بنديها الرابع والسابع، والتي تتحدث عن اعطاء منظمة التحرير حق التفاوض السياسي. وذكر الاحمد انه وفق هذا المقترح سيوكل للحكومة تسيير الأمور الحياتية، في حين سيوكل للرئاسة والمنظمة متابعة الشئون السياسية، لكن الاحمد قال ان وفد حماس ابلغ رده خلال الاجتماع بحضور الطرف المصري انه غير مخول في البت في اي من القضايا العالقة. يشار الى ان الحركتين انهيتا الأحد اجتماعات "تقييمية" استمرت ليومين في القاهرة، بحثت في القضايا الخلافية العالقة، وهي الأمن والحكومة والانتخابات، الى جانب ملف الاعتقال السياسي، الذي تصدر جدول اللقاءات. الى ذلك، اكد الاحمد ان حركة فتح طلبت من الوسطاء المصريين ضرورة استمرار تحركاتهم، لغاية جولة الحوار القادمة، "حتى لا يصبح هناك جمود في الحوارات". يشار الى ان مصر اعلنت الاحد عن تأجيل موعد الجلسة السابعة للحوار لشهر كامل، على ان تعقد يوم 25 اغسطس /آب القادم، واعلن ايضا ان مصر سترسل وفدا رفيعا الى كل من سورية ورام الله للقاء قادة الفصائل الفلسطينية، للتشاور حول طرق الحل. من جهتها اتهمت حماس فتح بأنها تماطل في الوصول الى حل للانقسام، وقال ايمن طه القيادي في حماس ان فتح "تستثمر معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من جراء الحصار لتحقيق مصالح حزبية حال اجريت الانتخابات". واشار طه الى ان فتح "تماطل في موضوع الحوار، وتعرقل التوصل الى اتفاق مصالحة، للوصول الى استحقاق الانتخابات من دون حدوث حراك على صعيد كسر الحصار واعادة الاعمار، اعتقادا منها ان ذلك يفيدها انتخابيا"، وذكر ان حماس قدمت "المرونة المطلوبة والرغبة الصادقة" لانجاح الحوار، في حين قال ان فتح "تعمل على افشاله في كافة جولاته". وفي السياق اكد محمود الرمحي امين سر المجلس التشريعي وهو عضو عن حركة حماس ان الرئيس عباس طرح خلال لقائه قبل اسبوعين مع رئيس المجلس عزيز دويك وهو من قادة حماس في الضفة ان ترشح الحركة من اربع لخمس شخصيات للمشاركة في حكومة وفاق يقبلون بالشروط الدولية بشكل شخصي، على ان يكون التزامها "شخصيا" وليس معبرا عن موقف الحركة، وقال الرمحي ان عباس قال "لتتبرأ منهم الحركة" عقب ذلك، لافتا الى ان عباس وصفهم ب"الانتحاريين". واكد الرمحي ان عباس قال لدويك "لا بد من حكومة توافق واذا كانت حماس لا ترغب في المشاركة بسبب موضوع الالتزام بالاتفاقيات الموقعة، فلترشح اربعة او خمسة يلتزمون شخصيا بالاتفاقات الموقعة". لكن الرمحي اكد ان هذا الطرح "مرفوض بشكل تام لان حماس مواقفها معلنة، وان ارادت القبول باشتراطات والتزام بالاتفاقيات ستقبل بها علنا بدون لف ودوران".