استمرار الحوار الفلسطيني دون اتفاق على المصالحة

القاهرة:أنهى وفدا حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) والمقاومة الإسلامية (حماس) مساء أمس السبت في العاصمة المصرية القاهرة جلسة أخرى من جلسات الحوار لم تسفر عن أي تقدم، ويستأنفان صباح اليوم الأحد جلسة جديدة تبحث عدة قضايا أهمها ملف المعتقلين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وارجع وفد حماس عدم التوصل لاتفاق إلى استمرار الاعتقالات في صفوف أعضاء الحركة بالضفة الغربية، في حين شدد وفد فتح على أن ملف الاعتقال لا يمكن حله دون التوصل لاتفاق على بقية الملفات.
كما اكدت مصادر فى القاهرة إن الراعي المصري مصرّ على إنجاح الحوار ويبذل جهودا يحاول من خلالها التقريب بين وجهتي نظر الحركتين، لكنه لم يمارس عليهما ضغطا سياسيا حتى الآن.
وأضاف أن هناك أنباء تتحدث عن إمكانية تأجيل موعد التوقيع النهائي على اتفاق المصالحة الذي كان مقررا عقده يوم 28 من الشهر الجاري، وأن التأجيل قد يأتي بسبب إصرار حماس على إنهاء ملف الاعتقالات، وانشغال فتح بترتيبات عقد مؤتمرها السادس في الرابع من الشهر المقبل.
من ناحيته قال عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل رضوان إن حركته لا تتوقع حدوث تغيير في ملف المعتقلين السياسيين بالضفة، "خاصة أن سلطة رام الله وحركة فتح تتعللان دائما بوجود التزامات أمنية مع الاحتلال الصهيوني ومع ما يسمى بالمجتمع الدولي".
ولفت إلى أن حماس تؤكد مرة أخرى أن موضوع الحوار والتوصل إلى تحقيق الوفاق الوطني واتفاق المصالحة "مرهون بالتقدم وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، وبخلاف ذلك لا يمكن تحقيق نجاح في هذا الإطار".
وفي موضوع الملفات العالقة بين الوفدين، أكد رئيس كتلة فتح في المجلس التشريعي الفلسطيني عزام الأحمد أن كافة قضايا الحوار ما زالت موضع خلاف، وأن "هناك تباعدا كبيرا في فهم القضايا بين الحركتين".
ومن جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي على ضرورة توفر إرادة وطنية فلسطينية يرتكز عليها الحوار الوطني، مشددة على أن ذلك هو "الأساس الذي يستند إليه أي حوار داخلي يصل إلى مصالحة حقيقية".
وقال الناطق باسم الحركة داوود شهاب في تصريحات صحفية إن الحوار الوطني "يخضع لاعتبارات ليست وطنية في غالبها"، مضيفا أنه "عند حدوث أي تفاؤل أو تقدم في نقاط الحوار تخرج علينا تصريحات تربط أي توافق بمدى احترام ما يسمى الإرادة الدولية أو شروطها".
وكان مصدر مصري مسؤول قد تحدث عن توافقات قال إنها حدثت في الكثير من القضايا، منها تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة تبدأ عملها عقب توقيع اتفاق المصالحة وتشكيل لجنة من كافة الفصائل للتنسيق والإشراف على تنفيذ اتفاق المصالحة، وهي لجنة ذات مهام محددة تبدأ عملها عقب توقيع الاتفاق وتنتهي فور إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
كما أشار إلى أن جولة المباحثات الأخيرة حدّدت مبادئ عامة لحلّ مشكلة المعتقلين من فتح وحماس في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة بما يساهم في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة والوفاق.