فياض: لا يمكن قيام دولة فلسطينية مع وجود ميليشيات مسلحة

القدس المحتلة: شدد رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض على أنه "يتعين نشر قوات الأمن على نطاق واسع في المدن الفلسطينية للحيلولة دون وقوع أية هجمات ضد الإسرائيليين" ، مؤكدا أن "هذه هي الطريقة الوحيدة من أجل حماية الجهود الوطنية الفلسطينية الرامية إلى بناء الدولة وأن أي شخص يخالف هذه التعليمات يعتبر خارجا على القانون".
وذكر فياض في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الاثنين أن "الدولة الفلسطينية هي الجهة الوحيدة التي تشرف على الأسلحة والتسلح ولا يمكن أن تكون هناك دولة وميليشيات مسلحة في آن واحد لأن ذلك يمثل تضاربا".
وأوضح أنه أدرك بعد استيلاء حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على قطاع غزة بأن الوضع أصبح صعبا وأن الضفة الغربية ليست بعيدة عن الإنهيار لأن "السلطة الفلسطينية ليست مهيأة تماما للصمود أمام التحديات الجديدة".
وأشار إلى إنه لا يتمتع بخبرة أمنية كافية ومع ذلك فإنه يحاول تسوية المشكلات التي أعقبت الإنتفاضة الفلسطينية التي بدأت عام 2000.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطينى "جاءت تلك المشكلات نتيجة وقف التعاون الإسرائيلي الفلسطيني بموجب إتفاقيات أوسلو ، و انطوت على هجمات إنتحارية وغيرها من الهجمات ضد الإسرائيليين وتعزيز الإحتلال العسكري الإسرائيلي للضفة الغربية والتراجع المتزايد للإقتصاد الفلسطيني".
وقال فياض أيضا فى حديثه مع "واشنطن بوست" الأمريكية: "إن الجهود الأمنية سوف ترغم إسرائيل بموجب إتفاقيات خارطة الطريق أن تتخذ خطوات خاصة بها بما في ذلك تجميد بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية ووقف تدخل القوات الإسرائيلية في المناطق التابعة للسلطة الفلسطينية التي نصت عليها إتفاقيات أوسلو".
ومن جانبها ، قالت "واشنطن بوست" إن هذه السياسة التي انتهجها رئيس الوزراء الفلسطيني أدت إلى كسب ثقة الإسرائيليين بحيث بدأوا تدريجيا تجديد التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية على الرغم من إستيلاء حركة "حماس" على قطاع غزة ، وإطلاقها آلاف الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية وتصديها للقوات الإسرائيلية أثناء الحرب في غزة التي استمرت ثلاثة أسابيع بين ديسمبر ويناير الماضيين.
وأشارت الصحيفة إلى أن العديد من المحللين الفلسطينيين والإسرائيليين والأمريكيين يعتبرون أن فياض يفتقر إلى قاعدة سياسية شعبية وأن رصيده السياسي سيعتمد على نجاح محادثات المصالحة الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن المحلل السياسي غسان الخطيب قوله: "لا يمكن النظر إلى فياض كسياسي وإنما كخبير اقتصادي ، ورغم توتر العلاقات مؤخرا بين محمود عباس وسلام فياض ، إلا أنهما يحتاجان إلى بعضهما البعض بحيث يوفر عباس الوزن السياسي وفياض الخبرة الإدارية".
وكان فياض قرر الأحد تعيين الخطيب ناطقا باسم الحكومة الفلسطينية ، وهو منصب كان يشغله وزير الخارجية رياض المالكي.
ولا تخفي "حماس" رغبتها في استقالة فياض من منصبه كما أنها ترغب في وقف الترتيبات الأمنية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في الضفة الغربية التي تدعمها الولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي.
ونقلت "واشنطن بوست" عن عمر عبد الرازق عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس الذي حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وتم إطلاق سراحه في الآونة الأخيرة القول إن المستفيد الأكبر من الإجراءات التي ينتهجها فياض هو تل أبيب ، معلنا أنه لا يمكن لحماس أن تشارك في حكومة تقوم بمثل هذه الأعمال.