محيط: اعتبر تقرير حول القدسالشرقية أعدته ادراة البعثات لدى الاتحاد الأوروبى أن اسرائيل تستخدم سياسة توسيع رقعة المستوطنات وهدم المنازل ونظام التوطين العنصرى لإنجاز سياساتها غير الشرعية الهادفة إلى ضم القدسالشرقية لها واعلانها عاصمة رسمية. ولفتت صحيفة "الجارديان" البريطانية التى نشرت التقرير السرى فى عددها الصادر السبت إلى أن الاتحاد الأوروبي أصدر هذا التقرير فى الخامس عشر من ديسمبر الماضى. وجاء فى التقرير: "إن الحقائق الإسرائيلية على الأرض بما فى ذلك المستوطنات الجديدة وسياسات التوطين العنصرية وهدم المنازل والنظام المتشدد لإعطاء رخص البناء واغلاق المؤسسات الفلسطينية بشكل مستمر ،كل هذه الحقائق تزيد من التواجد اليهودى فى القدسالشرقية مقارنة ببقية الضفة الغربية". وشدد التقرير على أن عمليات هدم المنازل "غير شرعية وفقا لبنود القانون الدولى ولا تخدم هدفا واضحا ولها تداعيات انسانية قاسية وتغذى التطرف والمعاناة". وأضاف التقرير أنه على الرغم من وجود فلسطينيين فى القدسالشرقية بنسبة 34 % فإنه يخصص للبلدية ميزانية بنسبة تتراوح بين 5 و10 % فتترك سكانها يعانون رداءة الخدمات والبنى التحتية الضعيفة. وحذر الإتحاد الأوروبى من أن المستوطنات تتوسع بسرعة عالية منذ بدء محادثات مؤتمر "أنابوليس" عام 2007 إذ بلغ عدد الوحدات السكنية فى تلك المستوطنات 5500 وحدة سكنية جديدة فيما تم الموافقة على بناء ثلاثة آلاف وحدة أخرى. وأشار الإتحاد إلى أن اجمالى عدد المستوطنات فى الأراضى المحتلة بلغ 470 ألف مستوطنة منها 190 ألف مستوطنة فى القدسالشرقية. ويبدى الإتحاد قلقه إزاء المستوطنات التى تقع بداخل البلدة القديمة حيث يوجد مخطط لبناء مستوطنات يهودية تضم 35 وحدة سكنية فى مربع المسلمين إضافة إلى مخططات بالتوسع فى منطقة "سلوان" عند حائط البلدة القديمة. ويرى الإتحاد الأوروبى أن الهدف من تلك المستوطنات هو "خلق امتداد للأراضي" بين القدسالشرقية والبلدة القديمة ومنها إلى عمق القدسالشرقية والمستوطنات الممتدة من الضفة الغربية كمستوطنة "معالى أدوميم" الأمر الذى يشكل تحديا كبيرا فى عملية السلام. و يذكر أن حكومة تا أبيب تصدر مئتى ترخيص بناء سنويا للفلسطينيين وتخصص نسبة 12 % فقط من أراضى القدسالشرقية لإقامة مساكنهم فيما هدمت منذ 2004 أكثر من 400 منزل بالقدسالشرقية وهناك طلبات هدم لألف منزل فى انتظار الإنجاز.