الحكومة العراقية تصف تقرير العفو الدولية ب"المضلل"

بغداد: وصف المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي المنتهيه ولايته نوري المالكي تقرير منظمة العفو الدولية بشأن اعتقال عشرات الآلاف من السجناء العراقيين دون محاكمة وتعرضهم للتعذيب بالأمر "المضلل".
ونقل راديو "سوا" الامريكي عن علي الموسوي قوله" الحكومة العراقية مستاءة للغاية مما جاء في هذا التقرير المضلل" .
واضاف "السجون العراقية تخلو من أي سجين سياسي، فجميع السجناء تم اعتقالهم على خلفية اتهامات بالضلوع في الإرهاب أو في جرائم عادية"/ مشيرا الى أن الحكومة أفرجت عن 4500 معتقل منذ شهر أبريل/نيسان الماضي لعدم كفاية الأدلة لإدانتهم.
ونفى الموسوي ممارسة التعذيب ضد السجناء العراقيين لكنه أقر بوجود حالات منفردة تمت محاسبة المتورطين فيها ، كما رفضت الاتهامات بشأن احتفاظ الحكومة العراقية بمعتقلين في السجون دون عرضهم على القضاء، وقال إن السلطات تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في مثل هذه الحالات.
وكان تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية انتقد الولايات المتحدة لتسليمها سجونا كانت تحت سيطرتها إلى السلطات العراقية، رغم علمها بسوء المعاملة في السجون التي تشرف عليها تلك السلطات.
وقال التقرير "الجيش الامريكي سلم نحو عشرة الاف سجين وهم يقبعون في السجون لاعوام دون احالتهم الى المحاكمة، ودون السماح لهم بمقابلة اسرهم او تسهيل عملية حصولهم على محامين دفاع عنهم.
وافاد التقرير ان احتجاز بعض السجناء يكون احيانا في "معتقلات سرية حيث تنتزع الاعترافات بالقوة"، كما ان هناك العديد من "حالات الاختفاء القسري التي سجلت".
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة ان "قوات الأمن العراقية مسؤولة عن انتهاكات منهجية لحقوق المعتقلين"، مضيفا بأنه "سمح لها بممارسة هذه الانتهاكات من دون عقاب".
ودعا سمارت السلطات العراقية الى "اتخاذ اجراءات حاسمة لمواجهة الانتهاكات"، واصفا "فشلها في هذا المجال ب"الخطير كونه يفتح الباب امام تكرار هذه الممارسات".
وطالب سمارت الحكومة بضرورة "اخلاء سبيل المعتقلين المحتجزين منذ فترات طويلة دون تهم جنائية معترف بها ومن دون محاكمة أو تقديمهم فوراً للمحاكمة بموجب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة ومن دون اللجوء إلى عقوبة الاعدام".
وتطرقت المنظمة الى 7 حالات وفاة في السجون، من بينها حالة رياض محمد صالح العقابي الذي توفي في السجن عن عمر 54 عاما.
وكان العقابي ينتمي الى القوات الخاصة العراقية وهو متزوج ورب اسرة، والذي قضى خلال اعتقاله في فبراير/ شباط الماضي نتيجة نزيف داخلي بسبب تعرضه للضرب بقسوة خلال الاستجواب ما ادى الى اصابته بكسور في اضلاعه وتضرر كبده".
وكان العقابي حسب التقرير قد اعتقل اواخر سبتمبر/ ايلول 2009 ونقل الى احد معتقلات المنطقة الخضراء قبل نقله الى سجن مطار المثنى كما أشار التقرير إلى أن "عائلة العقابي تسلمت جثته بعد عدة اسابيع ونصت شهادة الوفاة على ان سبب الوفاة هو عجز القلب".
وندد التقرير كذلك بما وصفه ب "اسقاط احكام الاعدام على مئات السجناء اثر ادانتهم بناء على اعترافات خاطئة وقعوا عليها بسبب التعذيب".
يذكر ان حوالى 400 معتقل كانوا في السجن السري في مطار المثنى قبل الكشف عن وجوده في ابريل/ نيسان الماضي.
واوضح التقرير ان "عددا من الذين كانوا في هذا المعتقل اكدوا لمنظمة العفو ان اعتقالهم كان بناء على معلومات خاطئة من المخبرين السريين".
وتابع ان "التعذيب ممارسة شائعة بغية الحصول على اعترافات تكون جاهزة مسبقا في بعض الحالات فيوقع عليها الموقوف والعصبة في عينيه دون ان يتمكن من قراءتها لاستخدامها كدليل وحيد ضده في محاكمة قد تؤدي الى عقوبة الاعدام".