مصادر إسرائيلية تتوقع حبس أولمرت عشر سنوات

محيط : توقعت مصادر إسرائيلية مطلعة على ملف التحقيق ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت أن تتم إدانته في مخالفات تبييض الأموال المنسوبة، مرجحةً أن ينال عقوبة قد تصل لعشر سنوات سجنًا.
وقالت المصادر:" إن احتمالات إدانة أولمرت في مخالفات تبييض الأموال المنسوبة له كبيرة جدًا, وأنه في حال تمت إدانته فمن المتوقع أن ينال عقاب السجن الفعلي حيث ينص القانون على عقوبة يصل أقصاها إلى عشر سنوات سجن فعلي.
وأشارت إلى أنه لا يمكن بأي حال أن يتمكن أولمرت من تخليص نفسه من هذه المخالفة, قائلةً:" هناك شك بأن يتم استخدام هذه المخالفات كرافعة للتوصل إلى صفقة بناءً على وضعه الحالي".
وأوصت الشرطة الإسرائيلية الأحد الماضي بتوجيه الاتهام لأولمرت على خلفية قضايا رشوة وفساد, وقال ميكي روزنفيلد، المتحدث باسمها إن التهم تتعلق بقضيتين، موضحًا أن الشرطة تسعى لمقاضاة أولمرت بشأن عدة شبهات من ضمنها تلقي عشرات الآلاف من الدولارات من رجل أعمال أمريكي زيادة على تلاعب في مخصصات رحلات جمعيات يهودية إلى الخارج.
ويتعين على مكتب المدعى العام الإسرائيلي مني مزوز أن يدرس المعلومات التي جمعتها الشرطة ويقر بما إذا كان سيقوم بتوجيه اتهامات من عدمه. وربما لا يتم اتخاذ هذه الخطوة إلا في الشهر القادم, كما أنّ التداعيات السياسية للقرار ليست ذات أهمية حيث إنّ أولمرت أعلن فعلاً تنحيه في وقت لاحق من سبتمبر؛ بسبب التحقيقات المتعددة بشأن الفساد.
وبالإضافة إلى الاتهام بالرشوة , قالت الشرطة إنها وجدت دليلاً كافيًا يدعم الاتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة وغسيل الأموال, ويواجه أولمرت اتهامًا بالحصول على مئات الآلاف من الدولارات, معظمها في مظاريف مليئة بالنقد, من رجل الأعمال الأمريكي من أصل يهودي "موريس تالانسكي".
ويُشتبه أيضًا في أن أولمرت حصل على بدل سفر لمرتين وحتى لثلاث مرات عن الرحلة الواحدة من عدة جهات خلال زياراته الخارجية وأنه استخدم الأموال الإضافية لسداد قيمة رحلات أسرته, كما يتعلق اتهام ثالث بأنه عندما كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة قبل أن يصبح رئيسًا للوزراء؛ فإنه ضغط من أجل تلبية طلبات قدمها عملاء شريكه القانوني السابق لمركز الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة.
وفي محاولة للتقليل من شأن توصيات الشرطة بتوجيه الاتهام لأولمرت، أشار مساعدون لرئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن الشرطة كانت قد أوصت أيضًا باتهام رؤساء الوزراء السابقين بما في ذلك بنيامين نيتانياهو وارييل شارون وإيهود باراك ولكن في كل حالة لم يتم متابعة توصياتهم.