"سواسية" : قانون مباشرة الحقوق السياسية فى مصر بلا ضمانات

القاهرة : اعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى مصر عن أسفه الشديد لصدور القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بلا ضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية التي ستجري في نهاية الشهر المقبل .
وقال المركز فى بيان تلقت " محيط " نسخة منه :" أن هناك شكوك متزايدة من قبل المعارضة حول نزاهة تلك الانتخابات، بسبب رفض الحكومة والنظام الاستجابة لطلبات المعارضة الخاصة بضرورة توفير ضمانات معينة لضمان سلامة العملية الانتخابية، تتضمن ضرورة الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية، وتوفير اعتماد مالية خاصة بموازنة اللجنة العليا للانتخابات، من أجل أن تقوم بدورها على نحو كفء وفعال، وكذلك توفير الإمكانيات التي تكفل سهولة وسرعة الاتصال باللجنة وباللجان العامة في حال التضرر من أي مخالفات انتخابية، ووضع قواعد استرشادية لسير الانتخابات وإعلان معايير اختيار لجنة الاقتراع، وتنظيم وتسهيل عملية إصدار توكيلات المرشحين، والاقتراع ببطاقة الرقم القومي، وعدم اشتراط أن يكون مندوب اللجنة من المسجلين بها حتى لا نصعب الأمر على المرشحين" .
واضاف المركز :"أن القرار الجمهوري تجاهل ذلك كله، واقتصر التعديل على الدوائر التي ستشغلها المرأة في البرلمان المقبل، وذلك من حيث تشكيل اللجان وطرق فرز صناديق الاقتراع، وكيفية الاقتراع، ولم يتطرق التعديل مطلقاً إلى أي نقاط أخرى، مما سبق وأن طالبت به المعارضة الرئيس مبارك" .
واشار المركز إلى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية، يقتضى إدخال تعديلات كثيرة حتى يتوافق مع المواثيق والأعراف الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، والتي بسببها تتعرض مصر لانتقادات كثيرة، إذ لم يعد ذلك القانون الموضوع منذ 1956 يستجيب للمتغيرات الدولية والمحلية الخاصة بضمان حقوق المواطنين في المشاركة الفعالة في إدارة شؤون بلادهم.
واضاف البيان أن مما يؤخذ على ذلك القانون أنه يعطى سلطات كبيرة للسلطة التنفيذية مما يجعلها تفرض هيمنتها وسطوتها علي كافة مراحل العملية الانتخابية، بداية من إعداد جداول الناخبين التي تتم تحت وصايتها وإشرافها، مروراً بكافة إجراءات الترشيح والدعاية وانتهاءً بيوم الانتخاب وإعلان الفائزين.
واكد المركز أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية دون الاستجابة لمطالب المعارضة، من شأنه أن يفقد الجماهير الثقة في نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، ومن ثم يجعل هناك عزوفاً عن المشاركة
في العملية الانتخابية، وذلك في وقت تعاني فيه مصر من وجود كتلة تصويتية صامتة كبيرة جداً، إذ لا تتعدى نسبة المشاركة في الانتخابات سواءً كانت برلمانية أو رئاسية 20% وهي نسبة ضئيلة للغاية ولا تعبر عن اختيارات الشعب المصري.