«الداخلية المصرية»: ضبط المتهمين بنشر بيانات الضباط والتحريض ضدهم على الإنترنت

صرح مسئول بالمركز الإعلامي بوزارة الداخلية أنه في إطار قيام بعض أعضاء جماعة الإخوان باستخدام صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية، فقد قامت الأجهزة المختصة بالوزارة باستخدام التقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية لتلك العناصر لضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة، حيث تمكنت من ضبط عدد من القائمين على تلك المواقع، التي تبث التحريض على أحداث العنف، واستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات ، والتي تحمل عبارات التهديد الأمن.
وأضاف في بيان صدر منذ قليل على الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، انه تم ضبط كلا من : مصطفى زكريا زويل 38 سنة مدرس ومقيم ميدان الساعة بدمنهور، لنشره على صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك بيانات تحريضية حول كيفية التعامل وحرق سيارات الشرطة والتحريض على إحراق بعض المنشآت الشرطية، كما تم ضبط القائمين على صفحة "عفاريت دمنهور" التي تهدف إلى إشاعة الفوضى وتحرض على اقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم : محمد عوض القهوجي 28 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بدمنهور، السيد مرسى الفتيانى 44 سنة محامى ومقيم بدمنهور، ناصر كمال زعلولة 50 سنة مدرس ومقيم بدمنهور، رمضان عبد الوهاب أبو طالب 63 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم بدمنهور، خالد سعد القمحاوي 18 سنة طالب ومقيم بدمنهور، مدحت أحمد بحاريه 18 سنة طالب ومقيم بدمنهور، وجميعهم من المنتمين لجماعة الإخوان.
وأوضح المصدر انه تم أيضا ضبط القائمين على صفحة "حركة ثوار بني سويف" لقيامهم بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم وهم: حسن ربيع محمد محمد 49 سنة إداري بمدرسة نور الدين عبد العزيز ومقيم ببني سويف، محمد حسن ربيع محمد محمد 17 سنة طالب ومقيم ببني سويف.
وأضاف المصدر أنه تم تتبع وضبط القائم على صفحة "الشريف أحمد سلام الهاشيمى" والتي تحتوى على دعوات لتكوين جيش إسلامي حر في الشام والعراق ومصر وتدعو للإرهاب وهدم نظام الدولة، وتقوم بإعادة نشر لصفحات أخرى وهي" سراي المقاومة الشعبية كتيبة المشاغبين الجيش الإسلامي الحر" ويدعى : أحمد جمال محمود محمد سلامة 28 سنة حاصل على ثانوية عامة ومقيم شارع خالد بن الوليد بالهرم جيزة.
هذا وقد تم ضبط أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة بحوزة المتهمين وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها، كما تم تم اتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم على النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التي تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43 ، 95 ، 171 ، 172 ، من قانون العقوبات التي تصل فيها العقوبات المقررة إلى السجن المشدد.