القبض علي عناصر الإرهابية بتهمة نشر أسماء وعناوين أفراد الشرطة علي صفحات التواصل والتحريض ضد الأمن

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار قيام بعض أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بإستخدام صفحاتهم علي مواقع التواصل الإجتماعي للتحريض ضد ضباط الشرطة ونشر بياناتهم الشخصية، فقد قامت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بإستخدام التقنيات الحديثة من فحص فني وتتبع البصمة الإلكترونية لتتبع تلك العناصر لضبطهم وتقديمهم للنيابة العامة، حيث تمكنت من ضبط العديد من القائمين علي تلك المواقع، والتي تبث التحريض علي أحداث العنف، وإستهداف المواطنين، وتصنيع المتفجرات، والتي تحمل عبارات التهديد، وذلك علي النحو التالي:
ضبط المدعو - مصطفي زكريا زويل - 38 سنة مدرس، ومقيم ميدان الساعة بدمنهور- من جماعة الإخوان الإرهابية لنشره علي صفحته الخاصة علي موقع الفيس بوك بيانات تحريضية حول كيفية التعامل وحرق سيارات الشرطة والتحريض علي إحراق بعض المنشآت الشرطية.
كما تم ضبط القائمين علي صفحة 'عفاريت دمنهور' التي تهدف إلي إشاعة الفوضي وتحرض علي إقتحام وحرق المنشآت الشرطية وهم:
محمد عوض القهوجي - 28 سنة حاصل علي دبلوم ومقيم بدمنهور- و السيد مرسي الفتياني - 44 سنة محامي ومقيم بدمنهور- وناصر كمال زعلولة - 50 سنة مدرس ومقيم بدمنهور- و رمضان عبد الوهاب أبو طالب -63 سنة صاحب سوبر ماركت ومقيم بدمنهور- و خالد سعد القمحاوي - 18 سنة طالب ومقيم بدمنهور- و مدحت أحمد بحارية - 18 سنة طالب ومقيم بدمنهور.
وجميعهم من المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، كما تم تتبع وضبط القائمين علي صفحة 'حركة ثوار بني سويف' لقيامهم بنشر صور وبيانات بعض ضباط الشرطة والتحريض ضدهم وهم:
حسن ربيع محمد محمد - 49 سنة إداري بمدرسة نور الدين عبد العزيز ومقيم بني سويف و محمد حسن ربيع محمد محمد ' 17 سنة طالب ومقيم بني سويف '.
كما تم تتبع وضبط القائم علي صفحة ' الشريف أحمد سلام الهاشيمي ' والتي تحتوي علي دعوات لتكوين جيش إسلامي حر في الشام والعراق ومصر وتدعو للإرهاب وهدم نظام الدولة، وتقوم بإعادة نشر لصفحات أخري ' سراي المقاومة الشعبية كتيبة المشاغبين الجيش الإسلامي الحر ' ويدعي - أحمد جمال محمود محمد سلامة - 28 سنة، حاصل علي ثانوية عامة ومقيم شارع خالد بن الوليد بالهرم جيزة '
هذا وقد تم ضبط أجهزة الحاسب الآلي المستخدمة بحوزة المتهمين وبفحص الأجهزة تبين وجود دلائل وصور الصفحات المشار إليها 00 تم إتخاذ الإجراءات القانونية قبل المتهمين وعرضهم علي النيابات المختصة، حيث وجهت لهم التهم التي تضمنها قانون العقوبات، خاصة المواد أرقام 43، 95، 171، 172، من قانون العقوبات التي تصل فيها العقوبات المقررة إلي السجن المشدد.