قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر قبل التصويت البرلماني تراجُع من شأنه أن يعطي الرئيس القادم سلطة تشريعية كبيرة. وأضافت الصحيفة الأمريكية، في تقرير لها منذ قليل، إنه من المرجح بشكل كبير أن يكون رئيس مصر القادم هو قائد القوات المسلحة عبد الفتاح السيسي الذي ألمح في وقت سابق أنه سيتقدم للانتخابات الرئاسية إذا كان مدعوم بتأييد شعبي وسياسي هائل وذلك بالإضافة إلى ظهور بعض المرشحين الآخرين. وأوضحت الصحيفة أن قرار يوم الأحد بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية هو تغيير في الجدول الزمني الذي حدده الجيش بعد أن أطاح بالرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي على حد قول الصحيفة. وأضافت الصحيفة أن التغيير الجديد سيضع السلطة في يد القائد الجديد للتأثير على الناخبين في الانتخابات البرلمانية. ونوهت "وول ستريت" إلى أن هذا القرار سيؤدي إلى مزيد من الاشتباكات مع جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وأشارت الصحيفة إلى الاشتباكات بين أنصار الإخوان والرئيس المعزول يوم السبت الماضي في ذكرى الاحتفال بثورة يناير التي أطاحت بالرئيس المعزول محمد مرسى. وفي وقت سابق لهذا اليوم، ضربت القاهرة عدة انفجارات أعلنت جماعة بيت المقدس مسئوليتها عنها، حيث أسفرت عن مقتل حوالي 6 أشخاص. ومن جانبها، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها لقرار يوم الأحد بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية، حيث قال عبد الله الحداد المتحدث الرسمي باسم الجماعة "نحن لا نعترف بخريطة الطريق التي جاءت على رأس الدبابات العسكرية ضد إرادة الشعب المصري وفي بيئة من القمع لم يسبق لها مثيل في تاريخ مصر"، حسب قوله . فيما أكد محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور إن قرار تقديم موعد الانتخابات الرئاسية "خطوه نحو الديمقراطية"، حسب قوله.