الامم المتحدة توثق جرائم حرب جديدة في سوريا

لعرضها على المحكمة مستقبلا..

أعلنت كارين كونينغ ابوزيد خبيرة اميركية في جرائم الحرب أن خبراء الأمم المتحدة لجرائم الحرب وثّقوا اكثر من جريمة تعذيب وقتل ارتكبها طرفا الصراع في سورية ويشعرون بثقة أن في امكانهم بناء قضية يمكن أن تحال الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت كارين كونينغ ابوزيد وهي خبيرة أمريكية تعمل في لجنة تحقيق مستقلة انشأتها الامم المتحدة عام 2011، في مقابلة لها مع وكالة "رويترز" للأنباء: "إن الخبراء يعدّون قائمة سرية رابعة للمشتبه بهم سواء من الافراد او الوحدات لصلتهم بجرائم منذ تموز/ يوليو".
وقالت نافي بيلاي مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان في كانون الاول/ ديسمبر: "إن ادلة جمعها المحققون تشير الى تورط الرئيس السوري بشار الاسد فيها الا انها نفت فيما بعد ان لديها معلومات مباشرة عن قوائمهم السرية".
واضافت ان هذه القوائم وصلت الى "مستويات اعلى" بالحكومة السورية الا انها امتنعت عن التحديد بشكل اكبر في المقابلة التي اجريت مها في جنيف حيث من المتوقع عقد اول محادثات تضم الاطراف المتصارعة خلال الاسبوع الجاري.
وقالت ابوزيد: "إن المقاتلين الاجانب في سورية وبصفة اساسية الجماعات الاسلامية لهم "اجندتهم الخاصة" وأحيانا يقيمون محاكم شرعية تصدر احكاما سريعة تنفّذ على الفور بما في ذلك احكام بالاعدام".
واضافت "الحروب الاهلية يمكن ان تكون سيئة جدا لكن الناس الذين يأتون من الخارج بأجندات متطرفة لا يأبهون بما يفعلونه بالأمور او الناس في هذا البلد الجميل الذي كانت عليه سورية".
وقالت: "إن صوراً زعم ان مصوراً من الشرطة العسكرية السورية التقطها وقيل انها تظهر التعذيب والقتل الممنهج لنحو 11 الف معتقل لا تعتبر دليلا يمكن قبوله في الوقت الحالي رغم ان الفريق يحاول اكتشاف المزيد".
واضافت: "ابلغنا هؤلاء الاشخاص الذين لديهم هذه المعلومات ولمن اعطيت له انه مهما كان الذي يريدون اقتسامه معنا فاننا سنقوم بالمتابعة. يزعمون ان لديهم ارقاما واسماء وأن عائلات حددت شخصيات بعض هؤلاء الاشخاص. لكن عليهم ان يكونوا حريصين للغاية لان هذه العائلات ما زالت داخل سورية".
وتظهر الصور التي يبلغ عددها 55 الف صورة والتي قدمها المصور الذي فر من سورية بعد نقل هذه الصور لمعارضي الاسد جثثا هزيلة ومشوهة.
وقالت ابوزيد في مكتب الامم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف "على حد ما فهمنا فهذه الاشياء تفعل كما وصفت. لكن من اين جاءت هذه الاشياء ومن هذا الشخص وكل ذلك لا نعرف. بالنسبة لنا فإنه بالطبع ايضا مصدر واحد لن نستخدمه لانه مصدر واحد فقط".
ووثقت من قبل لجنة التحقيق التابعة للامم المتحدة عددا من قضايا التعذيب الذي افضى الى الموت مشابها للقضايا التي وصفت في صحيفة غارديان البريطانية يوم الاثنين. وقالت اللجنة ان حالات الوفاة التي تم الابلاغ عنها لاشخاص اثناء احتجازهم ارتفعت بشكل ملحوظ في 2013.
وطبقا لنتائج الامم المتحدة تستخدم الحكومة السورية واجهزة استخباراتها "التعذيب الممنهج" على نطاق واسع لاستجواب وترهيب ومعاقبة الاشخاص الذين ترى انهم معارضون. ويستخدم التعذيب في مراكز الاعتقال وفروع الامن والسجون والمستشفيات.
وقالت: "ان من بين الاساليب الموثقة التي استخدمتها الحكومة الصدمات الكهربائية والضرب المبرح والحرق بالسجائر والاعدام الوهمي والحرمان من النوم والتعذيب النفسي مثل التهديد باغتصاب افراد العائلة".
وقابلت ابوزيد لاجئين سوريين يحملون اثار جروح على ظهورهم وفقئت اعينهم بسبب سوء المعاملة في المعتقل وقالت "من المؤكد انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها تحديد هذه الاشياء".
ووثق محققو الامم المتحدة ايضا جرائم تعذيب وقتل ارتكبها مقاتلو المعارضة وقالوا في ايلول/ سبتمبر ان المقاتلين المتشددين والمقاتلين الاجانب صعّدوا من عمليات القتل والاعدام والانتهاكات في الشمال.
وقالت ابوزيد: "نظرا لوجود توتر في ما بين جماعات المعارضة المختلفة نحصل على مزيد من المعلومات عن جماعات معارضة من جماعات معارضة اخرى. ومن ثم توجد معلومات اكبر عن الجانبين الان".
ويعد باولو بينهيرو الذي يترأس التحقيق احد اربعة اشخاص اعضاء في اللجنة التي تضم ابوزيد وكارلا ديل بونتي مدعية الامم المتحدة لجرائم الحرب وفيتيت مونتاربهورن. ويضع الاربعة لمساتهم الاخيرة على تقريرهم التالي والمقرر ان يصدر في 20 شباط/ فبراير.
وأجرى فريقهم المؤلف مما يزيد عن 20 محققا مقابلات مع 500 لاجئ ومنشق واشخاص ما زالوا في سورية منذ تموز ليصل مجمل عدد الشهادات التي تم تجميعها الى 2600 منذ ان بدأ التحقيق عمله في ايلول 2011.
وتتبادل الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات بارتكاب جرائم وتطالبان بمحاسبة مرتكبيها، وقالت "كلاهما يريد محاسبة الاخر على ما فعله بدلا من محاسبة نفسه".