خبراء: قرار زيادة الحد الأدنى للأجور «ناجح سياسيا وفاشل اقتصاديا»

قالت وكالة "شينخوا"، إن الحكومة المصرية المؤقتة تخطط لتطبيق لوائح الحد الأدنى للأجور سعيا منها لمحاولة تهدئة المحتجين الذين يطالبون بالعدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية التي تعد من طالب ثورة 25 يناير 2011 الرئيسية ولكن يرى المحللون أن هذه الخطوة قد تضر بالاقتصاد المتدهور في البلاد.
وذكرت الوكالة الصينية، في تقرير لها اليوم، أن الحكومة المصرية أعلنت أنها سترفع الحد الأدنى للأجور من 700 إلى 1200 ابتداء من يناير 2014.
وقال العديد من النشطاء والاقتصاديين إن الرقم سيرضي قطاعات واسعة من العمال المصريين على الرغم من كونه منخفضا نسبيا مقارنة بارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة في حين أكد خبراء آخرون أن التغييرات تضيف المزيد من الضغوط على الاقتصاد الذي يعاني من الركود.
من جهته، أكد محمد سالم، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة ل"شينخوا" أن "قرار الحد الأدنى للأجور ناجح سياسيا، ولكنه فاشل اقتصاديا" كما وصف القرار بالكارثي معتبرا أنه سيكون له تأثير سلبي على الاستثمارات، وشركات قطاع الأعمال والموازنة العامة للدولة والتضخم.
ورأى سالم أن العدالة الاجتماعية من الممكن تحقيقها من خلال سياسات التقشف، منوها إلى أن خفض معدل التضخم ومواجهة ارتفاع الأسعار ودعم القدرة التنافسية العامة والخاصة تعد بدائل أفضل من زيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح سالم أن ارتفاع الأسعار يبتلع الرواتب ويدفع المستثمرين إلى الفرار من مصر.
ونوهت الوكالة إلى أنه على الرغم من عدم ذكر الحكومة كيفية تمويل الحد الأدنى للأجور إلا أن سالم يتوقع الحصول عليه من القطاعات المحرومة عن طريق إلغاء الدعم عن بعض السلع أو تخفيض الدعم على قطاعي الصحة والتعليم أو فرض المزيد من الضرائب.
وعلى النقيض أكد عبد الرحمن خير، عضو المجلس القومي للأجور ينبغي النظر في الظروف المعيشية الصعبة لغالبية المصريين.
وقال خير للوكالة إنه في إطار قيود العجز في الميزانية والنقص في الموارد الاقتصادية، يجب على الحكومة وعد الناس بحد أدنى معقول للأجور حتى يتم إحياء الاقتصاد مضيفا أنها يجب أن تسيطر على أسعار السوق في نفس الوقت.