رفض المركز المصرى لدراسات السياسات العامة تصريحات الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، بشأن إعلان الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص خلال أيام. وقد قال الوزير، فى تصريحات صحفية، إن "وضع القواعد والأسس الثابتة للحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص لتغطية نفقات المعيشة التى توفر حياة كريمة، لجميع العاملين على السواء، وأن أصحاب الأعمال عليهم مسئولية اجتماعية يجب أن يتحملوها تجاه العاملين، مطالبًا الحكومة بتشكيل لجنة خبراء لدراسة مستويات الأجور يُراعى فيها البعدان الاقتصادى والاجتماعى معًا". من ناحيته، قال أحمد عبد الوهاب، الباحث بمركز المصرى لدراسات السياسات العامة، فى بيان للمركز، إن أهمية الحد الأدنى للأجور فى الاقتصاد خاصة بعد الأحداث الأخيرة التى شهدتها مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، إذ تزايدت المطالبات بتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع قانون الحد الأدنى للأجور بالشكل الذى يكفل مستوى معيشيا مناسبا للفرد، لذا جاء إعلان الحد الأدنى للأجور كمحاولة من جانب الحكومة الانتقالية، للاستجابة لأحد الشعارات المرفوعة أثناء ثورة 25 يناير. أما زينب إبراهيم، الباحث لدى المركز المصرى لدراسات السياسات العامة، فأكدت أن سياسات الحد الأدنى للأجور يصاحبها جدل كبير على الصعيد الاقتصادى أو الاجتماعى، إذ يعد تدخل فظ من قبل الدولة فى آليات السوق "قوى العرض والطلب"، التى يتحدد بناء عليها أجر أو سعر العمل فى السوق المصرى، مما يؤدى إلى وجود تشوهات فى سوق العمل، ويؤدى إلى تقليص حجم الاستثمار، ومن ثم زيادة البطالة فى المجتمع. ولكى تراقب الدولة فاعلية تطبيق الحد الأدنى يتطلب منها مزيد من التدخل، الذى سوف يؤدى إلى زيادة العبء المالى على الحكومة. وأوضح أحمد عبد الوهاب، أنه لما كنا نؤمن ونرى كمركز أن على الدولة الالتزام بدورها فى المجال الاقتصادى والمتمثل فى مراقبة السوق وعدم التدخل تحت أى مسمى فى آلياته، ونرى أن الأفراد يمكنهم تولى مسئوليتهم أفضل من الدولة، وكان علينا من خلال هذا البيان الرد على السيد الوزير، وتوضيح بعض الاعتبارات لصانعى السياسات، أو بطريقة أخرى توضيح الآثار السلبية التى سوف تعود على السوق المصرى من جراء سياسة الحد الأدنى للأجور. واستطرد أن الآثار الاقتصادية للحد الأدنى تتعلق بالتضخم والإنتاجية ومعدلات البطالة، إذ ينتج عن تدخل الدولة من خلال فرض حد أدنى للأجور، ارتفاع فى المستوى العام للأجور، وبالتالى ارتفاع المستوى العام للأسعار، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يزيد معاناة المهمشين والفقراء. لذا فإن تلك الساسة التى تفرضها الدولة على السوق المصرى لتحقيق ما يسمى بعدالة الدخول، لن تؤتى بثمارها على "المهمشين والفقراء"، وذلك لأن أسعار السلع الضرورية سوف ترتفع من جراء تلك السياسة.
