أردوغان يعلن تمسكه ب«إصلاح القضاء» في بلاده

رفض رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي يعاني من أزمة سياسية في بلاده، التراجع عن مشروع "إصلاح القضاء" المثير للجدل، و ذلك خلال تصريحات له أثناء محادثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد أكد أردوغان أثناء زيارته مقر الاتحاد الأوروبي لأول مرة منذ خمس سنوات، موقفه الثابت من معالجته لقضية الفساد الواسعة التي تشهدها تركيا حاليا.
وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن قلقهم، ودعوه إلى احترام حكم القانون وفصل السلطات.
ويبدي الاتحاد الأوروبي قلقه بشكل خاص بشان خطة أردوغان لإصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وذلك كخطوة في مساعيه لمواجهة أزمة الفساد.
وعمد أردوغان خلال الأسابيع الأخيرة إلى عملية تطهير غير مسبوقة في الشرطة والقضاء المتهمين بالوقوف وراء "المؤامرة" التي قال إن الداعية الإسلامي فتح الله غولن حاكها ضده.
وفي مواجهة فضيحة الفساد دعا حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه أردوغان الحكومة في البداية إلى تعيين أعضاء مجلس القضاء والمدعين، إلا أنه عاد عن اقتراحاته واقترح بدلا من ذلك تعيينهم من قبل النواب وفق تمثيل أحزابهم في البرلمان.
وأدت الأزمة السياسية في تركيا والتي جاءت بعد تظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة في يونيو الماضي، إلى تدهور الأسواق المالية والليرة التركية ما ألقى بظلاله على التوقعات الاقتصادية للنمو والتضخم.
وما يزيد من الانتقادات لحكومة أردوغان قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في تقرير نشرته الثلاثاء أن حزب العدالة والتنمية أبدى "عدم تسامح متزايدا مع المعارضة السياسية والتظاهرات العامة والانتقادات الإعلامية".
ولم تبدأ المفاوضات الرسمية لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي إلا في 2005، وهي تواجه منذ ذاك العديد من العقبات من بينها مسألة جزيرة قبرص ومعارضة كل من فرنسا وألمانيا.