أعلن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدستور الجديد لعام 2014 الذي اقره المصريون بنسبة أكثر من 98 % نص على أن حماية المستهلك المصري حق أصيل. موضحا انه سيتم خلال الفترة المقبلة وضع تشريعات خاصة تتضمن عقوبات مغلظة تنظم عمليات الشراء عن بعد في وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤة والمرئية بالإضافة إلى وسائل الاتصال الحديثة ومنها "المحمول-الانترنت" بهدف حماية المواطنين المصريين من الإعلانات المضللة. وأضاف خلال ورشة عمل ميثاق الشرف الإعلاني وحماية المستهلك التي عقد اليوم بحضور الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام وحازم درع رئيس الجمعية المصرية للإعلان وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الإعلانات المضللة المنتشرة حاليا في جميع وسائل الإعلام والتي تخاطب المواطن المصري ومنها إعلانات" الأدوية المعالجة لبعض أمراض السكر والكبد " أدت إلى وفاة بعض المواطنين لاعتمادهم على هذه الإعلانات المضللة وترك الأدوية الصحيحة التي يصفها الأطباء. وأرجع أبو شادي السبب إلى جشع بعض الناس أصحاب الإعلانات المضللة لاستغلال تردي الثقافة وانتشار الفقر والأمراض المزمنة وبث إعلانات تضر بصحة المواطنين. وطالب الوزير جميع المواطنين بعدم التعامل بالشراء عن البعد إ لا من خلال مصادر موثوق منها ومن محلات معتمدة وبفاتورة شراء حتى يمكن الرجوع إليهم في حالة ظهور أي عيب في السلعة وحدوث أي مضاعفات صحية منها. كما طالب وزير التموين المواطنون برفع الدعاوى الجنائية فورا في حالة تعرضهم لأي إعلان مضلل يضر بصحتهم أو يتعرضون فيها لعمليات نصب. من جانبها أكدت الدكتورة درية شرف الدين وزيرة الإعلام على أهمية دور جمعيات حماية المستهلك في الدول المتحضرة مشيرة إلى أن فشل كثير من الحكومات يعود إلى عدم نجاح جمعيات حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية المواطنين من الإعلانات المضللة. وطالبت الدكتورة درية شرف الدين الحكومة بضرورة دعم منظمات المجتمع المدني من خلال قوانين رادعة وتشريعات في ميثاق الشرف الإعلاني تتصدى للإعلانات المضللة و تؤكد مبدأ العقاب حتى لا تصبح مجرد حبر على ورق. وأضافت أن هناك العديد من القنوات التلفزيونية على القمر المصري النايل سات تبث تلك الإعلانات المضللة وهى قنوات بعضها بدون ترخيص أو تبث من قمر قريب على نفس التردد أو لم تحصل على ترخيص من الجهات المنوط بها لبث هذه الإعلانات وفي السياق ذاته قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز تلقى في الفترة السابقة العديد من الشكوى الخاصة بإعلانات لمنتجات تحمل إيحاءات جنسية لا تتناسب مع عادات وثقافة البيت المصري. وأضاف أن الجهاز بالتعاون مع الجهات المشاركة يسعى في المرحلة الحالية إلى تفعيل ميثاق الشرف الإعلاني الذي صدر عام 2005 وتضمن المواصفة القياسية 4841 الصادرة عن الهيئة العامة للموصفات والجودة الخاصة بالإعلانات. وقال يعقوب انه يتم حاليا إجراء تعديل تشريعي على قانون حماية المستهلك لإضافة مواد جديدة خاصة تتصدى للإعلانات المضللة ومن المنتظر عرضه على الجهات التشريعية. ونوه إلى انه سيتم في المرحلة المقبلة إنشاء مرصد إعلامي لرصد ومحاربة الإعلانات المضللة التي تقدمها بعض القنوات المشبوه. وأكد يعقوب إننا لسنا ضد الابتكار والمواهب الخلاقة ولكن ضد كل من يعتدي على العادات والتقاليد البيت المصري الملتزم.