الحركات الشبابية ..«إخوان بلا عنف» .. هل ترث الجماعة ؟(9)

حركة أسسها شباب انشقوا عن قيادات جماعة الإخوان المسلمين بسبب ما وصفوه بالأداء غير الجيد لقيادات الجماعة ، وخروجهم عن مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء .
وتواجه الحركة الكثير من الانتقادات والاتهامات بأنها حركة أمنية ومخابراتية لكن المتحدث الإعلامي للحركة قال " أن هذه ادعاءات ومحض افتراء والبعض من المنتسبين لقيادات الجماعة، والحاقدين يحاولون بكل السبل تشويه الحركة باعتبارها إصلاحية ، مدللاً على ذلك بأن أبرز مؤسسي الحركة أحمد يحيى منسق الحركة ، وحسين عبد الرحمن المتحدث الإعلامي لها، وهما أول من تقدموا ببلاغ ضد المخابرات العامة بتاريخ 6/3/2013 للنائب العام برقم 689 لسنة 2013 لوجود فساد في شركة "وادي النيل" وهي تابعة لجهاز المخابرات العامة ،ولا يعقل أن نكون تابعين للمخابرات ونقدم بلاغات بوجود قضايا فساد ضدها".
وأكد على أن هناك أشخاص يحاولون بكل السبل تشويه أجهزة الدولة للنيل منها ، وزرع الشك بين الفرد وأجهزة الدولة بهدف زعزعة البلاد .
تصحيح الجماعة
اعتبر أحمد يحيي مؤسس الحركة، أنها ثورة لتصحيح مسار جماعة الإخوان المسلمين التي سيطرت عليها قيادات لا تعرف معنى الإنسانية، وأن الإسلام رحمة، والقتل من أكبر الذنوب عند رب العالمين ،مؤكداً أنها ثوره للإطاحة بكل القيادات المتورطة في العنف أو التحريض عليه ، وما يحدث حرب على كرسي السلطة وليس حربا لتطبيق شرع الله عز وجل.
وطالب بانتخابات جديدة لاختيار قيادات بالجماعة، تؤمن بالحوار والاعتراف بأن مرحله حكم الجماعة للبلاد كانت تجربة أثبتت أن الجماعة غير مستعدة للحكم في الفترة الراهنة.
تحالف شباب الجماعة
وكشف حسين عبدالرحمن، منسق حركة «إخوان بلا عنف» عن تشكيل «الاتحاد العام لتحالف شباب الجماعة المنشقين» ويتكون من «تحالف شباب الإخوان» و«حركة أحرار الإخوان» و«حركة نور الحق» و«تحالف مع الشريعة الإسلامية» و«أنصار الشريعة الإسلامية» و«تمرد الجماعة الإسلامية».
واتفقت الحركات على الاندماج في كيان واحد برئاسة الدكتور كمال الهلباوى، القيادي السابق بالجماعة،ليكون حلقة الوصل مع الدولة لمعرفة مصير من يستقيل من التنظيم، ووصل عدد الاستقالات 1650 تقدموا بها إلى الشهر العقاري الذي رفض توثيقها.
بلاغات ضد قيادة الجماعة
وتقدمت الحركة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1569 لسنة 2013 ضد المرشد محمد بديع ،ونائبه المهندس خيرت الشاطر، وعصام العريان ،ومحمد البلتاجي وعدد من أعضاء مكتب شوري الجماعة ، بتهمة احتجاز 670 من شباب الحركة ،المتمردين علي قيادات الجماعة ومعاملتهم معاملة غير آدمية ، وجلد بعض الشباب مائة جلدة للخروج علي تعليمات قيادات الجماعة بعدم المشاركة في أحداث العنف الأخيرة ، وتم احتجازهم في أماكن مختلفة، مما يشكل جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم .
كما أن بعض قيادات الجماعة تسببوا في مقتل ثلاث سيدات من المنصورة ، حيث أن السيدات كانوا في مقدمة المسيرة وتم إطلاق النار عليهن من ذات المسيرة من الخلف ومن مكان قريب جدا داخل المسيرة ، وتم ذلك بمساعدة من قيادات الجماعة .
الجماعة تتجاهل
ولكن الجماعة لم توضح رأيها أو تنفي ما ذكرته حركة "إخوان بلا عنف" مما يثير الشك حولها ، وشكلت الحركة لجنة لتلقى طلبات الإخوان المستقيلين للتوقيع على استمارة التخلي عن العنف، تتضمن اسم العضو المستقيل وشعبته وإقرار بالاستقالة من الجماعة بشكل نهائي والتعهد بعدم العودة إلى العنف ، وجمعت الحركة 1650 استقالة من محافظات الدقهلية والقليوبية ودمياط، في وقت ترفض فيه مكاتب الشهر العقاري توثيقها.
وفي ذات السياق أكد أحمد يحيى، مؤسس الحركة انه يستهدف الحصول على 2000 توقيع من المنتمين للجماعة بمختلف المحافظات، لسحب الثقة من المرشد العام للجماعة وكل القيادات الحالية؛ لخروجهم عن مبادئ الإسلام ، ولتنتقل الشرعية لشباب الجماعة باعتبارهم الأغلبية.
وأشار إلى مساعي الحركة للتحلل من مبدأ السمع والطاعة، وعدم المشاركة في أية تظاهرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، ونشر حقائق الفساد الناتجة عن قيادات جماعة الإخوان، وتوصيل رسالة للعالم بأن المسلمين في مصر لا يوجد لديهم عنف، وإدانة أي عنف مستخدم من قبل الإخوان.
وقال أن الجماعة لديها شباب مدرب على استخدام الأسلحة ونشر العنف والبلطجة، ولجنة التنظيم التابعة لجماعة الإخوان سمحت للفرقة ( 98 إخوان) المدربة على حمل الأسلحة، بحصار دار الحرس الجمهوري، وهي المسئولة عن مقتل 51 شخصًا"، خلال تلك الأحداث – على حسب قوله.
الاستفتاء علي الدستور
ودعت اللجنة الدينية بالحركة للمشاركة في الاستفتاء على الدستور وذلك بعد عقد جلسات مطولة للحركة مع أعضاء اللجنة وتوصلت إلى أن القاعدة الفقهية "الحكم علي الشئ فرع عن تصوره " بمعنى أن مقاطعة الاستفتاء يؤدي إلي امتداد الفترة الانتقالية ، وحالة من الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ، وتهاوي الاقتصاد ، وكثرة الجرائم والمفاسد ووجود حالة من الاحتقان ، والشريعة الإسلامية إنما جاءت للوحدة ،ونهت عن الفرقة والاختلاف قال تعالي " وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ " ، كما جاءت الشريعة " لتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها وأنها ترجح خير الخيرين وهذه قاعدة جوهرية أكدها الإمام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والعز بن عبد السلام وتلميذه القرافي وغيرهم ، وبالتالي فالمصلحة تقتضي الموافقة علي الدستور.
وقالت اللجنة أن المشاركة بنعم على الدستور فيها جلب مصالح لعموم الشعب ومنها ، إنهاء الفترة الانتقالية ، والإتيان بنظام منتخب ، واستقرار البلاد ، وتوحيد طوائف الشعب وإزالة حالة الاحتقان وحفظ النفس والمال ، كما أن مواد الشريعة حاكمة في مواد الدستور ،وأن الحقوق والحريات مقيدة بمواد المقومات الأساسية والهوية والشريعة، فلا صحة لشائعات المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ، إذ أن ديباجة الدستور ومسودته نسيج واحد .
كما استندت الحركة في حكمها لتأييد الدستور إلى قاعدة "النظر في المآلات" ومعناها النظر فيم تؤول إليه الأفعال من مصالح ومفاسد، إذا العمل قد يكون في الأصل مشروعا، لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة، أو يكون في الأصل ممنوعا، لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة.
وناشدت اللجنة كل من يفتي أن يقدر عواقب حكمه وفتواه وأن لا يعتبر أن مهمته منحصرة في إعطاء الحكم الشرعي، بل مهمته أن يفتي في النازلة وهو يستحضر المآل، والآثار المترتبة على فتواه فإن لم يفعل فهو إما قاصر عن درجة الاجتهاد أو مقصر فيها.
العودة للصواب
وتقف الحركة مع مؤسسة الأزهر ، والجيش ، والشرطة ، كما تشيد بموقف حزب النور ، وتناشد الجماعة الأم (الإخوان المسلمون) بالعودة مرة أخري للصواب ولأحضان الوطن ، وأدانت الحركة القرار الصادر من محكمة الأمور المستعجلة، والخاص بحل جماعة الإخوان المسلمين وقالت أن الحكم سياسي وليس له علاقة مطلقا بالقانون حيث ينعقد الاختصاص لمحاكم مجلس الدولة، وأن الجماعة بها شباب يؤمن بالإصلاح والتغيير.
وأكدت أن العديد من أبناء الحركة سعى لتحريك مسار الجماعة ونبذ العنف بكافة أشكاله وأن حل الجماعة يؤدى إلى تفاقم الأزمة ،وزيادة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد ، والجماعة كيان واقعي من المستحيل اتخاذ قرار إداري بحله.
وطرحت الحركة مبادرة للكف عن أعمال العنف والقتال وتتمثل في وقف الاعتقالات التي تقودها وزارة الداخلية ضد أعضاء الجماعة وأنصارها، والخروج الآمن لكلا من الرئيس المعزول محمد مرسي وهشام قنديل وخيرت الشاطر ومحمد البلتاجي و عصام العريان وحازم أبو إسماعيل وعصام سلطان وأبو العلا ماضي، وكافة قيادات الجماعة، ورفع الحظر المفروض علي الجماعة وممتلكاتها والسماح لها بالعودة للمشاركة في الحياة السياسية، مع إعطاؤهم أربع حقائب وزارية فقط وهي الداخلية والعدل والتضامن الاجتماعي والتموين ،وفتح جميع القنوات الدينية المغلقة، ووقف الحملات الإعلامية ضد الجماعة وأنصارها في الإعلام المصري.
تحليل
قد تساهم الحركة بشكل جيد في تخفيف حدة العنف في الشارع المصري ، ومواقفها تتأرجح ضد الجماعة حيث تتعاطف معها تارة ، وتهاجمها تارة أخرى وتتهمها بالعنف والسيطرة على ممتلكات الدولة، كما تتردد الحركة في قرارها للتصويت على الدستور مابين المقاطعة والتصويت ب"لا" مما يطرح العديد من التساؤلات حول جدية ومواقف الحركة.
ولمعت الحركة في وسائل الإعلام المناهضة للجماعة ، إلا إنها اختفت بعد سقوط الإخوان وحبس قياداتها بالسجون مما يثير شبهة استخدام الحركة كسلاح والترويج لسقوط الإخوان وتجاهلها بعد الانتهاء من دورها
اقرأ ايضا
*****
«تمرد» بين «الشعبية» و«الاندحار» السياسي (1)
«لاللمحاكمات العسكرية» .. ضجيج بلا طحين (2)
مؤسس "تحرر": سنقاطع الاستفتاء علي الدستور (3)
منسق "محليات " : سنشارك في الاستفتاء ونقول نعم (4)
الحركات الشبابية.."تمرد" الجماعة الإسلامية .. إلي أين ؟! (5)
"بنات خط أحمر" حركة يقتلها القمع الأمني (6)
"أحرار".. حركة ثورية أم بديل لتنظيمات السرية (7)
"7الصبح" .. فتيات يرفضن الاستسلام (8)