"سواسية": استثناء سجناء الرأي من العفو الرئاسي انتهاك للقانون والدستور

"سواسية" : استثناء سجناء الرأي من العفو الرئاسي انتهاك للقانون والدستور

خيرت الشاطر
القاهرة : اعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز فى مصر عن أسفه لقرار الرئيس المصرى حسنى مبارك الخاص بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك واستثناءه لسجناء الرأي (المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك والصحفى مجدي حسين) من ذلك العفو، وهو قرار يحتاج لإعادة نظر، خاصة وأن هؤلاء من السياسيين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والحرص على أمن واستقرار الوطن، فضلاً عن دورهم في الدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري، وإسهامهم البناء في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في مصر حسب بيان للمركز .

وقال البيان الذى نشره المركز على موقعه الاليكترونى :" أن استمرار النظام في تعنته مع سجناء الرأي، يضر ضرراً بالغاً بالحياة السياسية والديمقراطية، ويقضى على فرص تطويرها، ويتسبب في إصابتها بالجمود والشلل، إذ من شأن سياسات تكميم الأفواه وتكبيل الأيدي، التي يتبعها النظام مع معارضيه، أن تخرج أجيالاً لا تقوى على المنافسة ولا ترغب في المشاركة السياسية سواء مع الحزب الوطني أو مع غيره من الأحزاب والجماعات المعارضة".
واكد أن تلك السياسات تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، الذي يحظر في المواد 40، 41 التمييز بين المواطنين، ومعاملتهم معاملة حاطة للكرامة، كما يحظر كذلك التسبب في إيذاءهم بدنياً أو معنوياً، فضلاً عن مخالفة ذلك للمادة 68 من الدستور والتي تحظر حرمان المواطنين من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.

كما اكد أن استثناء سجناء الرأي من العفو الرئاسي ، واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر ، تعنت غير مبرر، ودليل على أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه .

واشار المركز إلى أن الأزمة السياسية التي تعيشها مصر بسبب رغبة الحزب الوطني في الانفراد بالسلطة وتهميش القوى والحركات السياسية المعارضة، واعتقال أفرادها وتحويل بعضهم للمحاكمات الاستثنائية ، تضر بحاضر مصر ومستقبل ابناءها، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة من الرئيس مبارك، شبيهة بتلك التي حدثت إبان توليه لرئاسة الجمهورية في ثمانينيات القرن الماضي عندما قام بالإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين ولقاءهم وفتح صفحة جديدة معهم من أجل حاضر مصر ومستقبلها.

واضاف أن العفو عن سجناء الرأي، واستصدار قرار بمنع اعتقال النشطاء السياسيين والمدنيين المختلفين مع الحزب الوطني في الآراء والتصورات الخاصة بمستقبل مصر وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها، من شأنه أن يحدث حالة من الحراك السياسي في المجتمع المصري، ويساعد في تعميق الممارسة الديمقراطية في مصر.

وطالب المركز الرئيس مبارك بضرورة إصدار قرار بالعفو عن هؤلاء الأفراد، وتعويضهم عن الأضرار الفادحة التي تعرضوا لها جراء محاكماتهم أمام قضاء استثنائي .