مركز حقوقي يطالب الرئيس مبارك بالعفو عن سجناء الرأي بمناسبة عيد الأضحي

يعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه لقرار الرئيس مبارك الخاص بالعفو عن بعض السجناء بمناسبة عيد الأضحي المبارك
واستثناءه لسجناء الرأي 'المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك والأستاذ مجدي حسين' من ذلك العفو، وهو قرار يحتاج لإعادة نظر، خاصة وأن هؤلاء من السياسيين الوطنيين المشهود لهم بالنزاهة والحرص علي أمن واستقرار الوطن، فضلاً عن دورهم في الدفاع عن حقوق وحريات الشعب المصري، وإسهامهم البناء في تطوير الحياة السياسية والديمقراطية في مصر.
ويضيف المركز أن استمرار النظام في تعنته مع سجناء الرأي، يضر ضرراً بالغاً بالحياة السياسية والديمقراطية، ويقضي علي فرص تطويرها، ويتسبب في إصابتها بالجمود والشلل، إذ من شأن سياسات تكميم الأفواه وتكبيل الأيدي، التي يتبعها النظام مع معارضيه، أن تخرج أجيالاً لا تقوي علي المنافسة ولا ترغب في المشاركة السياسية سواء مع الحزب الوطني أو مع غيره من الأحزاب والجماعات المعارضة.
ويؤكد المركز أن تلك السياسات تمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور، الذي يحظر في المواد 40، 41 التمييز بين المواطنين، ومعاملتهم معاملة حاطة للكرامة، كما يحظر كذلك التسبب في إيذاءهم بدنياً أو معنوياً، فضلاً عن مخالفة ذلك للمادة 68 من الدستور والتي تحظر حرمان المواطنين من حقهم في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
ويؤكد المركز أن استثناء سجناء الرأي من العفو الرئاسي، واستمرار حبسهم بالمخالفة للقانون والدستور والأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر ، تعنت غير مبرر، ودليل علي أن النظام يمارس التمييز والعنصرية والاستبداد مع معارضيه.
ويضيف المركز أن العفو عن سجناء الرأي، واستصدار قرار بمنع اعتقال النشطاء السياسيين والمدنيين المختلفين مع الحزب الوطني في الآراء والتصورات الخاصة بمستقبل مصر وتطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فيها، من شأنه أن يحدث حالة من الحراك السياسي في المجتمع المصري، ويساعد في تعميق الممارسة الديمقراطية في مصر.
ويضيف المركز أن سجناء الرأي من النشطاء السياسيين أحق بالعفو الرئاسي من أي شخص آخر، حيث أنهم لم يرتكبوا أي مخالفة يعاقب عليه القانون، وإنما تم الزج بهم في السجون نتيجة لاختلافات في الرأي مع النظام الحاكم، وهي أمور مشروعة بنص القانون والدستور المصري، أما أن يقوم النظام بتطبيق العفو علي الجنائيين واستثناء هؤلاء الشرفاء، فإن ذلك إنما يعني أن هناك ازدواجية شديدة في تطبيق معايير العفو عن السجناء.
ولذلك فإن المركز يطالب الرئيس مبارك بضرورة إصدار قرار بالعفو عن هؤلاء الأفراد، وتعويضهم عن الأضرار الفادحة التي تعرضوا لها جراء محاكماتهم أمام قضاء استثنائي.
كما يطالب المركز كذلك الرئيس مبارك بضرورة وقف سياسة الاعتقالات التي ينتهجها النظام منذ فترة طويلة ضد النشطاء السياسيين، واعتماد لغة الحوار وسيلة للقضاء علي الخلافات البينية، حرصاً علي أمن واستقرار الوطن.