الاحتلال يجدد رفضه إدخال مواد البناء إلى غزة

مهدداً 300 شركة مقاولات بالانهيار..

جدد الجانب الإسرائيلي رفضه مطالب ممثلي مؤسسات القطاع الخاص في غزة بإدخال مواد البناء إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، مبررا ذلك بخشيته من استخدام هذه المواد في حفر وبناء الأنفاق.
وأشار نبيل أبو معيلق نائب نقيب اتحاد المقاولين في حديث لصحيفة "الايام" المحلية، إلى أن عددا من ممثلي القطاع الخاص في محافظات غزة التقوا الأسبوع الماضي خلال لقاء نظمته وزارة الشئون المدنية في معبر بيت حانون "ايرز" بمسئولي المعابر في الجانب الإسرائيلي لبحث ومعالجة التداعيات الكارثية المترتبة على مواصلة الجانب الإسرائيلي للشهر الثالث على التوالي منع دخول مواد البناء للقطاع الخاص في غزة.
واستعرض أبو معيلق في اللقاء نفسه أوجه المعاناة التي يتعرض لها القطاع الخاص بشكل عام وقطاع المقاولات بشكل خاص نتيجة استمرار إغلاق المعابر أمام دخول المواد الإنشائية والمعدات اللازمة لتنفيذ المشاريع في محافظات غزة، لافتاً إلى آثار هذه الإجراءات المدمرة على المشاريع الإنشائية والبنى التحتية.
ونوه إلى أن هذه الإجراءات ألحقت بالاقتصاد الفلسطيني خسارة جسيمة وأثرت على أكثر من 300 شركة للمقاولات مهددة بالانهيار وفقدان نحو 30 ألف فرصة عمل مباشرة وأكثر من 40 ألف غير مباشرة مرتبطة بقطاع الإنشاءات، مبيناً أنه منذ توقف دخول مواد البناء عقب إغلاق الأنفاق التي كانت توفر 50% من المواد الإنشائية توقف العمل في أكثر من 75 مشروعا، منها مشاريع حيوية كالمدارس ورياض الأطفال والمرافق الصحية والبني التحتية وشبكات المياه، بالإضافة إلى توقف تنفيذ بناء العمارات السكنية التي يقوم رجال أعمال ومستثمرون بإنشائها، ما سبب خسارة فادحة لأصحاب هذه المباني والمواطنين الذين لم يتسلموا هذه الوحدات السكنية للعيش فيها، بعد أن أنفقوا فيها كل مدخراتهم واقترضوا من البنوك ما زاد من سوء أوضاعهم المعيشية.
وشدد أبو معيلق على أن منع الجانب الإسرائيلي إدخال المواد الإنشائية خاصة الاسمنت وحديد التسليح والحصمة والبيسكورس والبيتومين عبر معبر كرم أبو سالم أدى إلى شل قطاع الإنشاءات، موضحاً أن ما يتم إدخاله من كميات محدودة لصالح المشاريع التي تنفذها وكالة الغوث وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي اقتصر على خمسة مشاريع فقط.
وطالب أبو معيلق الجانب الإسرائيلي بتوفير احتياجات قطاع الإنشاءات من المواد الإنشائية والآليات والمعدات الثقيلة المطلوبة لتنفيذ المشاريع الإنشائية بما في ذلك المضخات اللازمة لإزالة آثار المنخفض الجوي وإصلاح الأضرار الناجمة عنه.
وحذر من خطورة انهيار قطاع الإنشاءات الذي يشغل 22% من العمالة ويساهم بنحو 33% من الناتج المحلي، ودعا إلى تمكين القطاعات الإنتاجية في غزة من تسويق منتجاتها المختلفة للضفة الغربية والعمل على منج تسهيلات لتنقل المقاولين ليتمكنوا من توريد احتياجاتهم من الأجهزة والمعدات والمواد اللازمة لتعاقداتهم وكذلك لمتابعة أنشطتهم الاقتصادية ومصالحهم التجارية.
وأعرب أبو معيلق عن عدم تفاؤله تجاه إمكانية استجابة الجانب الإسرائيلي لهذه المطالب، مقللاً في ذات الوقت من جدوى اللقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين عن المعابر ما لم يستجيبوا فعلياً لمطالب القطاع الخاص.