طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي جميع المواطنين بعدم تسليم بطاقة الرقم القومي لأي شخص أو جهة مجهولة في استفتاء الدستور تحت مسمي الإمداد بالمواد التموينية أو غيرها. وأشار الحزب، في بيان له أمس الاثنين، إلى أن غرفة العمليات بالحزب رصدت فى إحدى قرى ديروط قيام أحد الموظفين بإحدى الجهات المسئولة بجمع عدد كبير من بطاقات الرقم القومي من أهالي القرية لتسليمهم بعض المواد التموينية ثم ادعي أن السيارة التي تحمل البضائع قد تعطلت. وبسؤال رئيس مباحث ديروط الذي قام بدوره بالاتصال بالجهات المعنية اتضح أن هذا الادعاء عاري تماما من الصحة ولا يوجد مواد تموينية تسلم إلي الشعب مقابل بطاقة الرقم القومي.