تقصى حقائق «30 يونيو» تبدأ فى تلقى المعلومات من المواطنين والجهات المختصة

بدأت مجموعات العمل المنبثقة عن اللجنة المستقلة لجمع المعلومات وتقصى الحقائق المتعلقة بأحداث ثورة 30 يونيو فى تلقى البيانات والمعلومات من المواطنين ووسائل الإعلام والجهات المختصة.
صرح بذلك المستشار مروان عمر المتحدث الرسمي باسم اللجنة..وقال إنه على كل الأطراف والجهات ووسائل الإعلام بصفة خاصة مساعدة اللجنة بتقديم ما لديها من تسجيلات ومعلومات وشهادات من أجل الوصول إلى الحقيقة ، وأضاف أن اللجنة على استعداد كامل لاستقبال أي طرف فى مقرها بمجلس الشورى أو الانتقال للحصول على المعلومة مع التأكيد على فرض السرية حول مصدر هذه المعلومات.
وأوضح أن اللجنة استحدثت ذلك الإجراء "فرض السرية" لحماية الشهود وتشجيعهم على الإدلاء بما لديهم من معلومات ، معربا عن أمله أن يصدر قانون حماية الشهود قريبا حتى تمتد حماية الشهود أمام النيابة العامة والمحاكم وأي جهة أخرى ، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس هذا القانون والمطبق فى عدة دول حتى تتمكن من إعداده بشكل يتلاءم مع ظروف البلاد.
وأكد مروان أن اللجنة قررت بدء العمل رغم عدم تقديم الاعتماد المالية المطلوبة للجنة حتى الآن والخاصة بالانتقالات والمستلزمات الإدارية و الفنية ، وأشار إلى أن أعضاء اللجنة لا يتقاضون أى مقابل نظير عملهم فى وكذلك باقي اللجان السابقة المتعلقة بتقصي الحقائق..وأشاد بتشكيل اللجنة الذي وصفه ب "المتفرد" مقارنة باللجان السابقة التي تم تشكيلها لتقصى الحقائق ، نظرا لأن كل أعضاء هذه اللجنة شخصيات مستقلة لا ترتبط بالحكومة سوى منصبه كأمين عام للجنة وهو عضو بالحكومة ، موضحا أنه ليس له صوت باللجنة كما أن اختيار عضو بالحكومة لذلك المنصب لتسهيل المخاطبات الحكومية والتنسيق مع الجهات المختلفة لتسهيل عمل اللجنة .
وقال إن اللجنة السابقة لتقصى الحقائق فى عهد المعزول محمد مرسى كانت بها أطراف غير محايدة حيث تضمن تشكيلها مختلف الأطراف من أجهزة حكومية وأمنية إلى جانب أهالي الشهداء.
وأضاف أن من مميزات تشكيل اللجنة الجديد هو استحداث منصب نائب رئيس اللجنة بحيث يتولى مهام التنسيق مع مختلف الجهات التي ستعمل معها اللجنة إلى جانب إعداد مشروع التقرير الخاص باللجنة ليتم عرضه على اللجنة وكذلك الإنابة عن رئيس اللجنة فى حالة غيابه أو تعذر حضوره ، موضحا أن استحداث هذا المنصب للمرة الأولى فى لجان تقصى الحقائق ستكون له نتائج جيدة على عمل اللجنة.
وأكد مروان أن اللجنة لم تتعرض لأي ضغوط من أي جهة ولن تقبل أي تدخل أو ضغوط على عملها.
يذكر أن اللجنة معنية بملفات أحداث المنصة والحرس الجمهوري ورابعة والنهضة وحرق الكنائس والجامعات والاغتيالات ومحاولات الاغتيال ومحاولة تعطيل المجرى الملاحي لقناة السويس وأحداث سيناء وما قد يظهر من أحداث أخرى.