عقدت اللجنة العليا للانتخابات مؤتمراً صحفياً اليوم الاثنين في مقر الهيئة العامة للاستعلامات لمناقشة الاستعدادات النهائية لعملية الاستفتاء على الدستور بالنسبة للمصريين المقيمين بالخارج. شارك في المؤتمر المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات والمستشار أحمد سحيم عضو أمانة اللجنة العليا للانتخابات والسفير صلاح الدين عبد الصادق رئيس الهيئة العامة للاستعلامات والسفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية والسفير علي العشيري نائب وزير الخارجية للشئون القنصلية. وأعلن المستشار هشام مختار المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا للانتخابات, أن إجمالي عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين يحق لهم التصويت على مشروع الدستور خلال الفترة المحددة لهم من 8 إلى 12 يناير الجاري يبلغ 681 ألفا و 346 شخصا في 161 دولة حول العالم، لافتا إلى أن نسبة 90 % من الرقم المذكور يتواجدون في 20 دولة حول العالم فقط والباقي أعداد ضئيلة للغاية في بقية دول العالم. وأوضح مختار خلال المؤتمر الصحفي أن نسبة 80 % من الرقم المذكور للمصريين بالخارج يتواجدون في 5 دول فقط هى السعودية نحو 312 ألفا والكويت نحو 132 ألفا والإمارات نحو 67 ألفا وقطر نحو 42 ألفا وأمريكا نحو 31 ألفا، مضيفاً إن عملية التسجيل محددة في القانون تتم عن طريق موقع اللجنة العليا للانتخابات. وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات إن المصريين بالخارج سيصوتون في 138 بعثة وقنصلية بها لجان فرعية للاستفتاء فيها بالإضافة للمقر الرئيسي بالسفارة بجانب بعض المقار لتسهيل وصول المصريين، لافتا إلى أن الناخب يحصل على رقمه في كشوف الناخبين، ثم يدخل على الموقع الالكتروني للجنة العليا للانتخابات لتحميل استمارة التصويت وطبعها وبالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر، ثم يتوجه إلى مقر اللجنة، مشيرا إلى أنه سيتم التصويت بالخارج لمدة خمسة أيام. وأوضح مختار أنه سيتم فرز الأصوات من قبل رؤساء اللجان في البعثات الدبلوماسية, وملء المحاضر الخاصة وإبلاغ النتيجة للجنة عامة مشكلة في مقر اللجنة العليا للانتخابات، حيث تتولى تلك اللجنة تجميع النتائج الواردة من كافة البعثات وتسلمها مجمعة إلى اللجنة العليا للانتخابات لإضافتها إلى أصوات الداخل عقب الانتهاء من التصويت تمهيدا لإعلان النتيجة المجمعة، مشيرا إلى أن اللجنة لها دور أخر بالاتصال الدائم بالبعثات عبر غرفة العمليات المشكلة في وزارة الخارجية تمهيدا لوضع التساؤلات أمام هذه اللجنة من الناحية القانونية لعرضها على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وإبلاغها للبعثات، بالإضافة للمشاركة مع اللجنة العليا في إعداد النماذج والأوراق المطلوبة والتعليمات للتصويت لتزويد البعثات بها. وأضاف أن اللجنة العليا تبذل قصارى جهدها لكي يخرج الاستفتاء خاليا من الطعون قدر الإمكان ومتفقا مع المعايير الدولية المتبعة في الاستفتاءات والانتخابات، موضحا أن هناك قرارات جديدة تصدر من اللجنة اتفاقا مع المعايير الدولية، مؤكدا أن عدم السماح بإعلان نتائج الاستفتاء للمصريين بالخارج بأنه ليس بشىء جديد وإنما منصوص على ذلك في القانون ومن المعايير الدولية، مشيرا إلى أن اللجنة هى الوحيدة التي لها الحق في إعلان النتيجة، مضيفا إن رئيس اللجنة الفرعية ملتزم بأن يعلن نتيجة لجنته في مكان اللجنة فقط وهذا يختلف تماما مع الضوابط الإعلامية لحظر إعلان النتيجة الرسمية للاستفتاء. من جانبه أكد السفير علي العشيري مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج أن هناك بعض الدول لا تسمح قوانينها المحلية بإجراء أي انتخابات خارج مقر البعثات الدبلوماسية، أن القانون الدولي يلزم الدول بتوفير التأمين والحماية الكاملة لمقار البعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية من منطلق الحرص على تأمين العملية الانتخابية بما في ذلك الناخبين أنفسهم، موضحا أن لدينا 138 بعثة انتخابية في دول العالم وفي الولاياتالمتحدة بها 5 لجان انتخابية ونحن نتحدث عن 30 ألف ناخب. بدوره، أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السفير صلاح الدين عبد الصادق أن الهيئة بها إدارة معنية بالاتصال بالمواطنين في الخارج تحثهم على التسجيل لكي يصوتوا في الاستفتاء ونفس الأمر ينطبق على مكاتب الهيئة الإعلامية بالخارج والبالغ عددهم 27 مكتبا بجانب دور الهيئة في التعريف بالدستور في الإعلام الداخلي. وأعلن عبد الصادق خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا للانتخابات عن صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات رقم 2 لعام 2014 بتاريخ 4 يناير 2014 بشأن تنظيم العمل الإعلامي سواء للمراسلين المعتمدين أو الزائرين لتغطية العملية الانتخابية بدءاً من استحقاق الاستفتاء، مضيفا إن قرار اللجنة يحدد مسئوليات الإعلام وما هو متاح وغير متاح، مشيرا إلى أن الدخول للجان الانتخابات له شروط معينة أولها بالنسبة للمراسلين الأجانب التقدم بطلب للجنة العليا للانتخابات سواء كان معتمدا أو زائرا. وأوضح أن هناك بعض المحاذير ومنها يحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي اللجان الاقتراع أو المتابعين والناخبين داخل مقر اللجنة ، كما يحظر إجراء استطلاع رأي خلال يومي الاقتراع, ويجب ألا تزيد مدة تواجد الصحفي داخل أي لجنة أثناء الاقتراع عن نصف ساعة لإتاحة الفرصة للأخرين. وشدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على ضرورة حمل الإعلاميين المصرح لهم بتغطية إجراءات الاقتراع والفرز بطاقة الصفة الإعلامية، بجانب حمل التصريح الصادر من اللجنة العليا للانتخابات.
