افتتاح معرض «ديارنا 2014» للأسر المنتجة بمدينة نصر بحضور خمسة وزراء

افتتح وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي - اليوم الأحد - معرض (ديارنا 2014) المقام على أرض المعارض بمدينة نصر خلال الفترة من 5 إلى 13 يناير ، تحت شعار "من بيتنا لبيتك" ، بمناسبة احتفال الوزارة باليوبيل الذهبي للمعرض ، وذلك بحضور كل من وزير العدل الدكتور عادل عبد الحميد ، ووزير التنمية المحلية اللواء عادل لبيب ، ووزير الثقافة الدكتور صابرعرب ، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، ومحافظ القاهرة الدكتور مصطفى جلال سعيد.
وأكد البرعي ، حرص الوزارة على دعم مشروعات الأسر المنتجة باعتباره من المشروعات الرائدة فى حل أزمة البطالة منذ العام 1964 ، وهو مشروع اجتماعي قومي يهدف لتنمية الموارد الاقتصادية للأسر محدودة الدخل ودعم الطاقات البشرية فى مجال الصناعات البيئية والريفية والمنزلية للحد من الفقر على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من المشروع بلغ 2 مليون و750 ألف أسرة ..مبينا أن الوزارة قامت بفتح فرص تسويقية لمنتجات الأسر المنتجة ومراكز التكوين المهني بالخارج من خلال المشاركة بالمعارض الخارجية ، ومنها معرض (سوراجوكند بالهند ، ونانسي بفرنسا - الفرانكوفيه بسويسرا) ، كما تمت المشاركة بمهرجان مالابورام بالهند.
من جانبها ، أشارت المهندسة أماني غنيم رئيس الإدارة المركزية للتنمية الاجتماعية إلى وجود تنسيق بين الوزارة و الجهات الأكاديمية لعرض المشروعات التراثية والبيئة المتميزة ، حيث تقرر مشاركة كلية الاقتصاد المنزلي وأكاديمية الفن والتصميم ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية وصندوق مكافحة الإدمان وجهاز الصناعات الحرفية ، ومنتجات مشروعات مكلفى الخدمة العامة ومنتجات بعض جمعيات تنمية المجتمع المحلي بهدف تسويقها وإيجاد فرص عمل للشباب.
وأكدت حرص الوزارة على دعم هذه المشروعات من خلال الخدمات التدريبية والتسويقية وخدمات التوجيه والقروض العينية ، تتمثل فى الآلات والمعدات والتجهيزات ، بالإضافة إلى الخدمات التدريبية المجانية التي تقدمها الوزارة من خلال 430 مركزا لإعداد الأسر المنتجة و71 مركزا للتكوين المهني على مستوى الجمهورية.
وبينت أن الوزارة تقدم الخدمات التسويقية لمنتجات المشروع من خلال 104 معارض ومنافذ تسويقية على مستوى الجمهورية طوال العام ، وتم توثيق منتجات الأسر المنتجة بتصوير علمي متخصص وتحمل جميع المنتجات هذا العام (باركود) ، ما يعني أن المنتج أصبح له سمات مميزة.
وأوضحت غنيم أن المعرض يضم حوالي 50 منتجا مطورا مبتكرا من منتجات متنوعة من المشغولات اليدوية والتراثية المتميزة ،والبيئية ، وتعرض أجنحة المعرض والتى تبلغ نحو50 جناحا لمشغولات الأسر المنتجة والمنتجات الخشبية ، منتجات أصحاب المشروعات بالإضافة إلى أنشطة الوزارة الأخرى ( الدفاع الاجتماعي – التأهيل الاجتماعي – مشروعات المرأة – صندوق دعم الصناعات - المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع - الأندية الثقافية والاجتماعية).
بدورها ، أكت الدكتورة غادة والى الأمين العام للصندوق الاجتماعى أن المعرض يأتي انطلاقا من حرص الوزارة والصندوق الاجتماعى على مساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة لتسويق منتجاتهم وفتح منافذ لها من خلال البيع المباشر للجمهور أو التعاقدات الداخلية أوالتصديرية للخارج ..مشيرة إلى أن ذلك يعد جزءا من سلسلة الخدمات غير المالية التى يقدمها الصندوق.
وأضافت "والي" أن الصندوق ينفذ مشروعات تنموية مع جمعيات التدريب المهني والأسر المنتجة البالغ عددها 27 جمعية في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية ، بإجمالي قيمة تعاقد 142 مليون جنيه ، وبلغت قيمة المبالغ المنصرفة للمستفيد النهائي حوالي 134 مليون جنيه مصري لحوالي 43 ألف مستفيد في مختلف المجالات الصناعية والخدمية والإنتاجية.
وقالت غادة طلعت خبيرة اسواق المال انه يقوم مسؤلو الرقابة المالية والبورصة بدور أساسي بشأن تحجيم التلاعبات وإنشاء إدارات جديدة داخل السوق من شأنها إلزام المخالفين بتعديل الأوضاع بخلاف الإجراءات التى من شأنها زيادة الوعى الاستثمارى بالبورصة وأسواق المال. وهذة المسألة تحتاج إلى إعادة تقييم لتنتهى الممارسات السلبية التي قد تضر بمصالح مستثمرى البورصة، وتقويم لمسار خاطئ يسىء إلى سمعتها، وللقائمين على سوق المال ، وتقع عليها مسئولية إتخاذ الإجراءات التي من شأنها تصويب الأخطاء والحد من الممارسات غير المشروعة التي تضر بمصلحة السوق والمستثمر معآ وأيضاً الحفاظ علي السوق واستقراره .
وتعد شركات السمسرة هي الشركات الأعضاء التى منحتها الهيئة العامة للرقابة المالية ترخيص لمزاولة نشاط الوساطة فى الأوراق المالية بالبورصة، وتقوم البورصة بمنح تلك الشركة العضوية بها بعد اجتيازها اختبار نظام تداول البورصة، وتقوم شركات الوساطة بدور الوسيط بين المستثمر والبورصة، حيث إنه غير مسموح للمستثمر أن يقوم ببيع أو شراء الأسهم مباشرة بالبورصة، فتقوم الشركة بتنفيذ عمليات البيع والشراء للعميل مقابل عمولة محددة ومتفق عليها، أيضا تقوم شركات السمسرة بإمداد العملاء بالاستشارات والبحوث اللازمة.
وقد طالب عدد من خبراء سوق المال أن تكون حسابات العملاء المالية خارج شركات السمسرة، وأن يكون حساب العميل النقدى فى نفس بنك الحفظ لأسهمه، خصوصا بعد إعلان هيئة الرقابة المالية عن اكتشافها قيام بعض الشركات بالتعامل بأكواد عملاء ليسوا على قيد الحياة أو عملاء عرب وأجانب هاجروا وتركوا مصر ، وذلك هو الحل الوحيد للحفاظ على أموال العملاء من التلاعب، ومنع تعامل الشركات بأوامر غير موقعة من العملاء، نظرا لأن ذلك سيحتم على الشركة أن تقدم الأوامر للبنك لتحصيل قيمة الشراء، وهو ما يستدعى حدوث مطابقة توقيع على الأوامر، وبذلك تنتهى مشكلة الأوامر على بياض التى تستغلها الكثير من الشركات لإجراء عمليات بيع وشراء دون علم العميل لتحقيق أرباح خاصة. وعن صندوق حماية المستثمر ودوره الاساسي والحقيقى بالنسبة للمستثمرين تعوضهم عن خسائرهم من عمليات التلاعب التى تتم على الاسهم, ومن ثم نصبت عليهم شركات السمسره كما حدث فى الفترة الاخيرة وقيام بعض شركات السمسره بسحب أموال المستثمرين بعد خسارة شركات الوساطة راس مالها ، وهو مادفع الرقابة المالية بإيقاف العديد من هذه الشركات حفاظاً على أموال المستثمرين بسبب الملاءة المالية وتخوفت من سحب أموال المستثمرين, ووجب علي الرقابة المالية إتخاذ أجراءات فورية لحماية المستثمرين .
ويأتي ضرورة تفعيل دور صندوق حماية المستثمر، بهدف تدعيم سوق المال بعد فترة طويلة من الترقب والملاحظات على أدائه خلال الفترة الماضية. وكشف أن الكثير من شركات السمسره أعطت تسهيلات مالية للعملاء وستدفعهم هذه التسهيلات للتصفية ، وبالتالي سجلت هذه الشركات خسائر كبيرة قد تتعدى رأسمالها، وهو ما يهدد الكثير منها بالإفلاس .
واشارت غادة الى ان افلاس شركات الوساطة مؤشر خطير على وضع السوق ولا بد من تدارك الامر, والمشكلة الكبيرة الآن هي أن عدد شركات السمسرة بمصر حوالي 143 شركة أغلبها رأسمالها أقل من مليون دولار وشغلها غير محدد ويتوقف على عدد العمليات التي تنفذها بالسوق ، وتزداد معاناة شركات السمسرة بسبب الضغوطات التى تعانى منها نتيجة زيادة الأعباء المالية المتراكمة عليها وأحجام ضعف التداول فازدادت الديون، فاتخذت الكثير من الشركات الكبرى قرارات بغلق الكثير من الأفرع الخاصة بها, هو ما قد يعرض ليس فقط المستثمر والشركات أيضا للخطر والإفلاس .