تأجيل محاكمة صلاح عبد المقصود في قضية سيارات البث في محيط اعتصام رابعة إلى 5 فبراير

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حسن أحمد حسانين، تأجيل محاكمة وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود (هارب) ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية باتحاد الإذاعة والتلفزيون عمرو عبد الغفار الخفيف (محبوسا احتياطيا) إلى جلسة 5 فبراير المقبل، في قضية اتهامهما بالإضرار بالمال العام بما قيمته 48 مليون جنيه ، جراء سماحهما بتواجد سيارات البث الفضائي المباشر في محيط اعتصام رابعة وتمكين المعتصمين من الاستيلاء عليها وتحطيهما.
وجاء قرار التأجيل لحضور المتهم الثاني "المحبوس" إلى المحكمة.. حيث قدمت إدارة الترحيلات بوزارة الداخلية مذكرة إلى المحكمة تفيد بتعذر إحضار المتهم من محبسه إلى الجلسة.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما أسندت إليهما الاتهام بارتكاب جرائم العدوان على المال العام بتربيح الغير منافع من أعمال وظيفتهما دون وجه حق، والإضرار عمدا بأموال ومصالح جهة عملهما ضررا جسيما.
وباشرت النيابة العامة التحقيق في ضوء تلقيها لعدة بلاغات تفيد بقيام المتهمين بتشغيل سيارات البث الفضائي المباشر، ومعدات التصوير المملوكة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، لصالح إحدى القنوات الفضائية، لاستمرار بث التظاهرات المؤيدة للرئيس السابق محمد مرسي.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين رفضا سحب سيارات البث ومعدات التصوير من محيط مسجد رابعة العدوية حيث مقر الاعتصام المسلحة لأعضاء تنظيم الإخوان وأنصاره، وذلك على الرغم من الاعتداء على طاقمها من قبل المتظاهرين المؤيدين للرئيس السابق مرسي.
وأكدت التحقيقات أن الوزير السابق ورئيس قطاع الهندسة الإذاعية ، صمما على استمرار تواجد سيارات البث بمحيط التظاهرات، فاستولى المتظاهرون عليها يوم 3 يوليو الماضي ، واستخدموها في نقل وبث التظاهرات لصالح إحدى القنوات الفضائية، مما ترتب عليه إضرارا جسيمة بالدولة جاوزت قيمتها 48 مليون جنيه.
كما كشف أحد مقاطع الفيديو عبر شبكة "الإنترنت" عن ظهور وزير الإعلام السابق صلاح عبد المقصود - المتهم الأول - على منصة رابعة العدوية يوم 10 يوليو الماضي وعلى المقطع شعار لقناة فضائية.