خريشة يعتزم الاستقالة من التشريعي

غزة: طالب حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي في اجتماع مع ممثلي الكتل البرلمانية، ضرورة الاسراع ببحث امكانية اختيار نائب ثانٍ لرئيس المجلس بدلاً منه، وذلك لعزمه الاستقالة.
وأكد خريشة في حديث لصحيفة "الخليج" الإماراتية:" نعم لقد ابلغت ممثلي الكتل في اجتماع رسمي منتصف الاسبوع الماضي بضرورة اختيار نائب لرئيس المجلس ليتولى مهام ادارة هيئة رئاسة المجلس في الضفة الغربية بدلا مني" وأوضح أنه يفكر بجدية بتقديم الاستقالة من منصبه.
وقال خريشة:" في ظل الوضع القائم فإنني لا أرى أملا في استئناف عمل المجلس التشريعي في ظل حالة الانقسام الحاصلة وفي ظل استمرار اختطاف اسرائيل للنواب، مؤكداً انه يفكر منذ زمن بعيد بالاستقالة من منصبه كنائب ثانٍ لرئيس المجلس ".
وقال:" ما يمنعني هو تخوفي ان تحسب استقالتي لصالح طرف على حساب طرف آخر داخل المجلس، ولكن على ما يبدو ان الامور جميعها تدفعني باتجاه تقديم الاستقالة، ولتتحمل الكتل البرلمانية كافة مسئولياتها القانونية والاخلاقية في انقاذ المجلس التشريعي وحماية النواب".
وأكد أنه أوشك على استنفاذ كل المحاولات الرامية للحفاظ على المؤسسة التشريعية في ظل هيمنة حركتي فتح وحماس على المجلس، ومشاركتهما في تعطيل انعقاد جلسات المجلس اكثر من مرة ولأسباب ومبررات غير مقبولة.
وقال : "انني في ظل هذا الوضع، واستمرار احتكار الحركتين للمجلس، الذي من المفترض ان يعبر عن هموم وحاجات المواطنين، ارفض ان اكون مجرد ديكور شكلي في هيئة رئاسة المجلس"، وشدد على أن المجلس تحول إلى مجرد أداة في يد حماس وفتح لتحقيق مكاسب سياسية للحركتين دون النظر إلى مصالح الناخبين والجمهور الفلسطيني العريض.
واشار إلى ان المشكلة الراهنة التي تقف وراء استمرار تعطيل المجلس تتمثل في اصرار كتلة فتح البرلمانية على اجراء انتخابات جديدة لهيئة رئاسة المجلس، في حين ان حماس ترفض عقد جلسة للتشريعي وتنتظر تطورات قضية الجندي الاسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، على أمل ان تفضي صفقة تبادل الأسرى إلى الإفراج عن نواب حماس واستعادة أغلبيتها في المجلس.
واختتم خريشة حديثه قائلاً بنوع من المرارة:" انني انتظر اللحظة التي أقدم فيها استقالتي وأصبح نائباً عادياً ويمكنني بعدها العودة إلى زراعة الأرض في قريتي في طولكرم لأكون على تماس مباشر ودائم مع هموم واحتياجات الناس".
يشار إلى أن خريشة بات الوحيد الذي يتواجد في هيئة رئاسة المجلس في الضفة الغربية، بعد أن اختطفت اسرائيل رئيس المجلس عزيز دويك، وامين سر المجلس محمود الرمحي قبل عام.