أكدت نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق المستشارة تهاني الجبالى أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولا ، لا تشوبه عدم الدستورية ، إذ أن للمشرع سلطة إجرائها أولا ، وهى السلطة المخولة الآن للرئيس المؤقت عدلي منصور ، وهو في الأساس قاض دستوري يعرف جيدا كيف يتفادى هذه الإشكاليات ، مشيرة الى أن إصداره إعلانا دستوريا مكملا يعلن فيه إجراء الانتخابات "الرئاسية" أولا يقطع الطريق على شبهه عدم الدستورية في هذا القرار . وتوقعت الجبالى في تصريحات لصحيفة "الجريدة " الكويتية تم نشرها في عددها الصادر صباح اليوم الجمعة تجاوز نسبة الموافقة على الدستور المقرر الاستفتاء عليه يومي 14 و15 يناير الحالي نسبة 75% ، بينما رأت أن اعتماد النظام " الفردي " في الانتخابات البرلمانية المقبلة ، يناسب المرحلة الراهنة ولمدة دورة واحدة على الأقل ، خصوصا أن الأحزاب ضعيفة وبرامجها متشابهه إلى حد كبير ، ومع غياب النضج في الحياة الحزبية ، سيكون من التعسف فرض نظام "القوائم النسبية" على الشعب وفقا لما نقلتة وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأشارت الحبالى إلى أن مصر تحتاج إلى رئيس وطني لا يأخذ التعليمات من أى عاصمة في العالم ، ولا يقدم نفسه على المصلحة الوطنية ، ويفهم في قضايا الأمن القومي وكيفية إدارة ملفاتها ؛ لان كل قضايا الأمن القومي مفتوحة على مصراعيها ، وقالت إن مصر تحتاج إلى رئيس على علاقة قوية مع كل مؤسسات الدولة وسلطاتها بما في ذلك الجيش ، مؤكدة أنه إذا تم وضع هذه المعايير فلن يوجد سوى الفريق أول عبد الفتاح السيسى . ووصفت قرار الحكومة المصرية بإدراج جماعة "الإخوان" كمنظمة إرهابية بأنه قرار لا يجوز الطعن عليه ، خصوصا أنه بات من الثابت أن الجماعة متصلة بتنظيم غير شرعي ليس له وجود قانوني في مصر ، ويحارب الدولة الوطنية ، وبالتالي من حق الدولة إدراجها كمنظمة إرهابية طبقا للاتفاقية الدولية لمحاربة الإرهاب التي سبق أن وقعتها مصر .