وزير الزراعة يشهد حفل لمشروعات «مصر الخير» بأسيوط

أكد وزير الزراعة الدكتور أيمن أبوحديد أهمية استراتيجية التنمية الزراعية التي وضعتها الوزارة .. مشيرا إلى أن أهم مطلب للفلاحين ، أن يسود الأمن والاطمئنان بين ربوع الوطن وذلك من خلال التصويت ب "نعم للدستور" ..معربا عن أمله في عودة مصر المستقرة والآمنة.
جاء ذلك خلال حفل توزيع الدعم العيني والنقدي لمشروعات شباب الخريجين والمرأة المعيلة والجمعيات الزراعية من مؤسسة (مصر الخير) بمحافظة أسيوط بحضور اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط وكل من الدكتور عماد سالم رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي والشيخ علي جمعة مفتي الديار السابق ورئيس مجلس أمناء مؤسسة (مصر الخير).
وأكد الوزير ضرورة تجريب فكرة (الزراعة التعاقدية) ، أحد أشكال التكامل الرأسي ، .. واعدا بمنح الفلاحين الجادين أو الجمعيات الزراعية قرضا بمبلغ 10 ملايين جنيه بفائدة قليلة لإنشاء مصنع للرمان والبصل على مستوى المحافظة ، كما أكد دعمه للثروة السمكية والداجنة بالمحافظة وتقنين واضعي اليد على الأراضي الزراعية المستصلحة بعد حصرها.
وشدد الوزير على أهمية المتابعة والإشراف على الجمعيات الزراعية والأرصدة من الأسمدة الزراعية بصفة مستمرة ، وأكد أن نسبة التخصيص للأسمدة 65% يوزع منها 35 % ، وجارى إعادة توزيع الباقي على الفلاحين والمزارعين مع إجراء حصر للمساحات المزروعة من القمح التي تعدت ال 200 ألف فدان بالتعاون مع الجمعيات الزراعية ، ومنح 102 قرض بقيمة 39 مليون جنيه كقروض للفلاحين.
وأشار إلى وجود مليار جنيه وديعة للتنمية الزراعية في مصر بفائدة 100 مليون جنيه يذهب نصفها كقروض للفلاحين ويذهب الباقي لمجالات التنمية الحيوانية والداجنة.
وذكر أن مشروع تطوير الري الحقلي يكون على مساحة 5 آلاف فدان كمرحلة أولى ، ويسهم في توفير الطاقة والمال ، مشيدا بفكرة إنشاء مصنع للسكر من البنجر على أرض المحافظة.
من جهته ، أشاد محافظ أسيوط اللواء إبراهيم حماد ، بجهود ومبادرات مؤسسة (مصر الخير) على أرض محافظة أسيوط ، مؤكدا أهمية وضع حلول عاجلة لمشاكل الفلاحين وتلبية مطالبهم.
وأشار المحافظ إلى مشروع قناطر أسيوط الجديدة الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى على النيل والذي لا يقل أهمية عن مشروع السد العالي ويسهم بشكل فعال في تحسين الري لمساحة تقدر بنحو 1.65 مليون فدان بإقليم مصر الوسطى أي بما يعادل 20% من إجمالي المساحة المنزرعة في البلاد.
وبدوره ، أكد الشيخ على جمعة أن مؤسسة (مصر الخير) تحرص على العمل فى روح الفريق والتعاون مع الحكومة ومع قطاع الأعمال ومع المجتمع المدني ..مشيرا إلى أن لقاء اليوم هو نتاج التعامل مع القطاعات الثلاثة وزارة الزراعة والمؤسسة ومحافظة أسيوط .
من جانبه ، أكد نقيب الفلاحين بأسيوط حسين عبد المعطي أن المشاركة فى الاستفتاء على الدستور هو بداية انطلاقة كبيرة للفلاح المصري وبداية لتنفيذ خارطة الطريق ، مطالبا بزيادة المقررات المخصصة للفلاحين من الأسمدة الزراعية وفتح باب الأسمدة الحرة وتحديد سعرها ومراقبة سوق الأسمدة والمبيدات للتأكد من سلامتها ، مع الاهتمام بالكليات والمدرس الزراعية وإخضاعها لإشراف وزارة الزراعة بدلا من وزارة التعليم العالي.
يشار إلى أن الزراعة التعاقدية هي أحد أشكال التكامل الرأسي حيث يلتزم المزارع بصورة تعاقدية بتوريد كمية ونوع معين من المنتج لمؤسسة التصنيع أو التسويق ، ويوافق المشتري مقدمًا على دفع سعر معين للمزارع وغالبًا ما يقدم المشورة الفنية والمدخلات (تخصم تكلفة المدخلات من إيرادات المزارع بمجرد بيع المنتج إلى المشتري.