مصدر قضائى :مخاطبة 22 دولة عربية لتجميد أموال الإخوان.. على رأسهم «مرسي»

قال مصدر قضائي رفيع المستوى بمكتب التعاون الدولي أنه سوف يتم مخاطبة 22دولة عربية موقعة علي قانون مكافحة الإرهاب لسنة 1998لتجميد أرصدة جماعة الإخوان المسلمين، خلال 48 ساعة من تسلم خطاب مجلس الوزراء بإعلان جماعة الإخوان المسلمين "إرهابية"، والمطالبة بتسليمها للحكومة المصرية وخاصة القيادات البارزة بالجماعة علي رأسهم رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد مرسي العياط لإعادتها للحكومة المصرية .
وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة أونا أن فلسطين وقطر وقعتا الاتفاقية لذلك فهما ملتزمين بتقديم جميع المعلومات والتحريات التي تساعد مصر علي استردادها للهاربين من جماعة الإخوان المسلمين ومن ينتمي إليها في أعمالها الإرهابية حيث نص القانون علي " تعهد الدول المتعاقدة بتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها حول أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار ".
وأوضح المصدر أن الحكومة المصرية لها الحق في المطالبة برد الأموال المهربة من الدول التي وقعت علي المعاهدة مثل دولة قطر ، طبقاً للقانون حيث جاء نص القانون واضحا بأن "لا يجوز لأية دولة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية، إلا بناء على طلب كتابي، ترسله إلى أمين عام جامعة الدول العربية ".
حيث يترتب على ذلك الانسحاب أثره بعد مضي ستة شهور من تاريخ إرسال الطلب، إلى أمين عام جامعة الدول العربية وتظل أحكام هذه الاتفاقية نافذة في شأن الطلبات التي قدمت قبل انقضاء هذه المدة .