الحريري: يرفع دعوي قضائية يطالب فيها حل حزب الحرية والعدالة

قام أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب السابق برفع دعوي قضائية يطالب فيها حل حزب الحرية والعدالة لزوال أسباب استمراره في العمل السياسي تصفيه أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها مع الزام جهة الإدارة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وجاء في نص الدعوي التالي :
' في الفترة التي تولي فيها حزب الحريه والعداله حكم البلاد قضي فيها رجال الجماعة علي دولة القانون، من خلال اعلانات دستوريه غير دستوريه، وعرضوا فيها الامن القومي للبلاد للخطر بجلب عتاه الاجرام والارهابيين من الخارج والافراج عن الآخرين في الداخل وغضوا الطرف عن جرائم انصار الجماعه ورجالها فعاسوا في الارض فسادا' وارتكبوا جرائم عديده في حق الشعب المصري، فافسد الحزب الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والواقع المصري ككل، من خلال جماعه الاخوان المسلمين المنحله والمحظوره قانونا والتنظيم الدولي وذلك بممارسه شئون الحكم بعيدا' عن إراده المواطنين، فتنوعت هذه الجرائم وطالت جموع المصريين ومنها علي سبيل المثال لا الحصر: -
- غض الطرف عن جرائم رجال الجماعه اليوميه في حق الشعب المصري الذي قتل ابناءه رجال الحزب والجماعه، بعد حرمانه من كافه حقوقه الانسانيه من حقوق اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وصحيه وعلي وجه الخصوص الحق في الحياه والحق في العمل والحق في التعليم والحق في تلقي رعايه صحيه مناسبه والحق في ممارسه السياسه والحق في الحريه والحق في التعبير. .... وحقوق اخري عديده ولصيقه بالانسان حرمهم منها هذا التنظيم الإخواني الغير قانوني..
الديمقراطية في مجرد صندوق انتخاب، وهو مجرد إجراء من إجراءاتها العديدة إلي جانب قيمها وأنساقها التي غابت تماماً عن الذهنية الإخوانية المثقلة بعبء الاستبداد علي مستوي الخطاب والممارسة والتاريخ والبنية الداخلية للجماعة.
وحصرت الجماعة الشرعية في عملية 'شكلية' تتمثل في حصد الأصوات، وتصرفت علي أنها قد حازت صكاً علي بياض من المصريين تفعل بهم ما تشاء، ونسيت أن الشرعية مشروطة باحترام الدستور والقانون وتنفيذ الوعود وتقديم الإنجازات
- قيام قيادات الحزب والجماعه وعلي رأسهم رئيس الحزب سعد الكتاتني ومرشد الجماعه واعضاء مكتب الارشاد للجماعه المحظوره بتحريض عناصرهم علي قتل الثوار في الاتحاديه والمقطم ورمسيس والنهضه وسائر ربوع مصرنا الغاليه، وقدموا لهم السلاح ونقلوهم لاماكن المواجهات مع الثوار، الأمر الذي نتج عنه قتل العشرات من المصريين واصابه الالاف منهم.
- القيام بحصار مدينه الانتاج الاعلامي مناره الاعلام في الشرق علي أثر تحريض قيادات الحزب والجماعه والرئيس المعزول، الامر الذي ترتب عليه قيام المحاصرين بالتعدي والشروع في قتل كل من الاعلاميه ومقدمه البرامج المعروفه بتليفزيون المحور / ريهام السهلي والناشط الحقوقي الاستاذ / حافظ ابوسعده والدكتور/ حسن نافعه السياسي المعروف والاستاذ / حسين عبد الغني الناشط السياسي والاعلامي المعروف وعضو جبهه الانقاذ والدكتور / عزازي علي عزازي محافظ الشرقيه السابق والاستاذ / علاء عبد المنعم المحامي وعضو مجلس الشعب السابق والاستاذ / طارق الخولي الناشط السياسي واللواء/ مدحت الحداد رئيس جمعيه المحاربين القدماء.
قاموا بالاعتداء عليهم وتحطيم سياراتهم، لكنهم فروا ناجين بأرواحهم. ليس هذا فحسب بل قاموا باختطاف احد ضباط الجيش السابقين المرافقين للواء / مدحت الحداد وآخرين، وقاموا ايضا'بمنع العديد من ضيوف ومقدمي البرامج حيث منعوا الدكتور / ضياء رشوان نقيب الصحفيين من دخول المدينه لتقديم برنامجه بقناه الاوربت مع الاعلامي عمرو اديب الذي دخل قبل وصولهم ولم يخرج الا بعد وصول وزير الداخليه للمدينه بعد اكثر من عشر ساعات من الحصار وارتكاب اعمال البلطجه والترويع للضيوف والعاملين بالمدينه. مستخدمين في هذا الهجوم السنج والسيوف والعصي وفقا لشهاده نقيب الصحفيين الدكتور ضياء رشوان وآخرين ممن تواجدوا خارج المدينه ولم يستطيعوا الدخول، بالرغم من سماحهم بدخول جميع العاملين والضيوف بالقنوات التي تسمي اسلاميه ومنها ما يبث التحريض والفتنه والسباب بشكل يومي ومنتظم. ولم يكتفوا بذلك بل هددوا في مشاهد مصوره بقتل الاعلاميين حيث قال احدهم سنفصل رؤسكم عن اجسادكم في رساله موجهه لشرفاء الاعلاميين ممن خرجوا عن سيطره الحزب والجماعه.
- قيام رجال الحزب والجماعه بحصار المحكمه الدستوريه العليا لمنعها من أداء مهامها ومنعوا قضاتها من الدخول وذلك بعد تحريض قياداتهم لهم بالتوجه اليها بعد انتهاء تجمعهم في ميدان نهضه مصر، الأمر الذي ترتب عليه تجميد اعمال المحكمه لحين فك الحصار وانتهاء العدوان عليها وهذا ما شهدته بنفسي يوم 2 / 12 / 2012.
- غياب أي مشروع للتنمية، وتراجع الاقتصاد بطريقة مخيفة، حيث زيادة معدلات التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار بمستوي غير مسبوق، في مقابل ارتفاع نسبة من وقعوا تحت خط الفقر، وتدني قدرة الدولة علي تقديم الخدمات للمواطنين، بينما استمر الإخوان في معالجة هذا الأمر بالطريقة التي ألفوها طيلة حياتهم، وهي تقديم الرشاوي في شكل صدقات سياسية، بعدما استنزفوا الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي المصري..
- الغياب التام للأمن، في ظل حكم حزب الحريه والعداله، حيث لم ينجح مرسي وجماعته وحزبه في تحقيق مطالب الناس بتحديد 'وظيفة أمنية' للشرطة مختلفة عن تلك التي كانت متبعة أيام مبارك، حيث انحرفت من حماية المجتمع والحفاظ علي أمنه وسلامته، إلي قهره لحساب السلطة. كما لم يستجب مرسي وجماعته وحزبه لكل مطالب تطهير أجهزة الأمن بل سعي وضغط عليها لتكون في خدمته وجماعته علي حساب المصلحة العامة، وهو ما ترفضه أغلبية رجال الشرطة إلي الآن..
- التسبب في إحداث انقسام خطير للمجتمع للمرة الأولي في تاريخ البلاد بهذا القدر الجارح، وعودة جماعة الإخوان إلي ممارسة العنف بشتي ألوانه الرمزية واللفظية والمادية، علاوة علي إكراه السلطة وتجبرها، الامر الذي قاد إلي استشهاد العشرات خلال سنة من حكم مرسي، وإصابة المئات، وحبس وتعذيب الآلاف.
- افتقاد الجماعه والحزب والرئيس المعزول إلي أدني درجة من الكفاءة في إدارة الدولة، بينما يغيب مبدأ 'الاستحقاق والجدارة' في تعيين الذين يتولون الوظائف القيادية العامة وهم إما إخوان 'عاملون منتسبون متعاطفون' أو متأخونون أو منسحقون يأتمرون بأمر الجماعة، وهذا نوع من الفساد الإداري، يدمر مقدرات الدولة. فالإخوان لم يجربوا في تسيير أمور دولة من قبل، ولم يعترفوا بغياب هذه الإمكانية عنهم، بل كابروا وتصدروا المشهد الرسمي، ورفضوا فتح أي باب أو نافذة لتعاون أصحاب الكفاءات الحقيقية معهم، وتصرفوا وكأن الدولة هي شُعبه من شُعب الجماعه.
- التحكم الكامل لمكتب ارشاد الجماعه في كافه أمور الدولة، رغم أنه بلا أي حيثية قانونية أو مشروعية، وطاعه مرسي له ً، بل انصياعه التام لإرادة التنظيم الدولي للإخوان، وإظهار ولائه للجماعة علي حساب الوطن، حتي اصبح مرسي مندوب الجماعة في قصر الرئاسة.
- قام الحزب ممثلا' في رئيسه السابق ومكتب ارشاده بخداع الشعب والكذب المتوالي والفاضح عليه، بتصريحات مرسي أثناء حملة انتخابات الرئاسة التي تلاعب بها بمشاعر ومصالح الناس، الامر الذي ادي الي فقدان مؤسسه السلطة مصداقيتها ومشروعيتها الأخلاقية،
- تعريض الأمن القومي للخطر، بترك أزمة 'سد النهضة' وعدم معالجتها، واتخاذ خطوات عمليه حيال سوريا من دون ترتيب مع الجيش، بما يفتح الباب أمام تورطه في حرب خارجية لحساب مصالح جماعة الإخوان وارتباطاتها وتحالفاتها، وكذلك فتح الباب أمام إمكانية وضع المعلومات الاستخباراتية التي تهم الدولة المصرية أمام أعين التنظيم الدولي للإخوان، بما يمكّنه من استغلالها لصالحه علي حساب أمن البلاد.كما انفتح الحزب والجماعه ومرسي علي أعضاء من الإخوان غير مصريين، علي رأسهم حركة حماس، للتدخل في الشأن المصري، وإيذاء شعب يحكمه، وأقسم علي رعاية مصالحه. ردا للجميل لقيام اعضاء حماس وحزب الله بتهريبه وثلاثه وثلاثون من قيادات الجماعه في 29 يناير 2011 من سجن 2 الصحراوي بوادي النطرون.
- عدم الانشغال بمصالح مصر، وتقديم مصالح تنظيم الإخوان عليها، وكان ذلك جليا' في معالجة أزمة 'الخلية الإخوانية' في الإمارات، وفي اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، وفي التعامل مع ملف حلايب وشلاتين، وأخيراً في خطاب رئيس الجمهوريه المعزول الأخير الذي هدد فيه بالدم، غير عابئ بأرواح المواطنين، سواء كانوا معارضين أو مؤيدين له.
- الإضرار بصورة مصر في الخارج، إذ بدت وكأنها 'دولة راعية للإرهاب' أو باتت علي شفا هذا التصنيف الخطر، وقد اتضح هذا بجلاء من خلال تحالف الإخوان سراً مع الجماعات التكفيرية والإرهابية في شبه جزيرة سيناء وغيرها. كما بان ضعف
تقدير الرؤساء وكبار المسئولين لمرسي في زياراته الخارجية المتتابعة، والتي لم تحقق أي فائدة تذكر للبلاد، بينما لم يزر أحد من الرؤساء مصر في ظل حكم مرسي إلا أمير قطر السابق، الذي كان مقصده الحقيقي هو دخول قطاع غزة من الأراضي المصرية.
- القيام باعتقال المعارضين والنشطاء السياسيين بدءاً من 29 يناير حتي 6 فبراير 2013، وفي اشتباكات المقطم يفي شهر مارس الماضي التي طالت مئات النشطاء، حيث اعتقلت الشرطة 1322 ناشطاً سياسياً في الفترة من فبراير حتي مايو 2013، ولم يكتفوا بذلك بل قاموا بالقبض علي مئات الاطفال، الامر الذي اكد بشكل قاطع تفوق نظام مرسي علي نظام مبارك في اعتقالات الأطفال والقصر. وقامت النيابة بالتحقيق المباشر مع القصّر الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 سنة، وحبسهم علي ذمة التحقيق، والاستئناف ضد قرارات إخلاء سبيلهم وفرض كفالات عليهم في مخالفة مباشرة لقانون الطفل، مع تعرضهم للاحتجاز غير القانوني مع البالغين، وفي أماكن غير قانونية أبرزها معسكرات الأمن المركزي في طره والجبل الاحمر والسلام وغيرها حيث 'قامت النيابة العامة بإخلاء سبيل 90 طفلاً بكفالات بلغت 135 ألف جنيه خلال 80 يوماً.
- اهدار المال العام والتربيح للغير عن طريق تزويد حركه المقاومه الاسلاميه 'حماس ' الجناح العسكري لجماعه الاخوان بالسلع المدعمه من اموال الدوله كالبنزين والسولار والمواد الغذائيه بطريقه غير رسميه وغير شرعيه وهذا ما كشف عنه رجال الجيش البواسل عند تدمير الانفاق.
حيث ذكر المتحدث الرسمي للقوات المسلحه يوم 1 اغسطس 2013 قيام قوات حرس الحدود بتدمير عدد [ 38 ]بيارة لتخزين المواد البترولية منهم عدد [28] بيارة سولار تحتوي علي عدد [634.000] لتر سولار، وعدد [10] بيارة بنزين بأبعاد وأعماق مختلفة بإجمالي سعة تخزينية [2.600.000] لتر سولار / بنزين.
الامر الذي يقطع بقيام الجماعه وحزبها ورئيسها المعزول بتهريب ملايين الاطنان من المواد البتروليه والغذائيه للأهل والعشيره في غزه في الوقت الذي يئن فيه ابناء الشعب المصري من الازمات الناتجه عن نقص المواد البتروليه والغذائيه.
- شن الحزب والجماعه والرئيس المعزول حريا' علي الفكر والتعبير والفن، بدءاً من أغسطس 2012، حيث تعرض نحو 28 إعلامياً من ماسبيرو لحالات مختلفة من التضييق تراوحت بين الإحالة إلي النيابة العامة والتحويل للتحقيق الإداري مع توقيع جزاءات تعسّفية بالخصم من الراتب والوقف عن العمل والمنع من دخول ماسبيرو وإلغاء البرامج أو تغيير صفتها.
- التحريض علي الجيش ومحاوله احداث انشقاقات فيه بعد اهانه قياداته والتحريض عليها ومحاوله تشويهه بعد الصاق التهم به بقتله المتظاهرين السلميين علي خلاف الحقيقه في كمين الحرس الجمهوري الذي حاولوا نصبه للجيش، وحاولوا تصدير فكره قتل الجيش للمصريين وحاولوا دس المشاهد الكاذبه بتصوير بعض عناصرهم بملابس الجيش ولم يكتفوا بذلك بل قام رموز الجماعه باستدعاء جيوش الغرب للقضاء علي الجيش المصري. الأمر الذي يعد جريمه خيانه عظمي يجب محاكمه كل من شارك فيها.
- القيام بملاحقة بعض الفنانين، والمبدعين، بينهم عادل إمام، ، فضلاً عن التضييق علي كتّاب الرأي، وبينهم مجدي الجلاد ومحمد أمين وعمر طاهر وجمال فهمي ومحمد الغيطي وكرم جبر، مما ترتب عليه إصدار الصحف الخاصة بمساحات بيضاء خالية للمقالات والأعمدة، فضلاً عن منع مقالات لعدد من الكتّاب علي رأسهم الروائي يوسف القعيد، وعبلة الرويني، وإبراهيم عبد المجيد، ومدحت العدل، وثروت الخرباوي، وغادة نبيل، وعبد الجليل الشرنوبي، وإبراهيم حجازي.
- قاموا بمطارده وملاحقه العديد من النشطاء والمفكرين.بتوجيه تهمة إهانة رئيس الجمهورية اليهم تمهيدا للتخلص منهم بالحبس.
- قاموا الاعتداء اللفظي والجسدي علي النشطاء والسياسيين، بينهم حمدي الفخراني ونجاد البرعي ويوسف الحسيني، وابو العز الحريري .
- قام الحزب والجماعه والرئيس المعزول بارتكات جرائم انتخابيه عديده، سواء في الانتخابات البرلمانيه او الرئاسيه، وأكد ذلك ما قررته العديد من التقارير الحقوقيه، حيث ذكرت جميعها بجلاء ووضوح شديدين أن هذه الانتخابات دمغت بمخالفات جسيمة تخرجها عن أي مفهوم صحيح للعملية الانتخابية، منها علي سبيل المثال، منع الناخبين من غير أعضاء حزب الحريه والعداله والمتاسلمين وانصارهم بالقوة من الإدلاء بأصواتهم وغلق بعض اللجان ومنع الوكلاء والمندوبين من دخول اللجان الانتخابية والتواجد غير القانوني لبعض الأفراد داخل اللجان. بل والاكثر من ذلك قاموا بتزوير بطاقات ابداء الراي وهوا ما عرف ببطاقات المطابع الاميريه التي جري فيها تحقيق ولم يتم البت فيها حتي الآن..
- تحت وطأة الإملاءات الأمريكية حاول الحزب والجماعه والرئيس السابق جاهدين، بتنفيذ مخطط التدمير المنهجي للأزهر بمحاصرته وتعيين الآلاف من الاخوان به ومحاوله عزل شيخه ،
وذلك للقضاء علي دور الأزهر الشريف الذي كان علي مدار تاريخه قلعة الصمود ضد الغزاة والطغاة.، فحاول من خلال افتعال الازمات في جامعه الازهر الي الضغط علي شيخ الازهر لتعيين شيخا للازهر تابعا للجماعه للسيطره علي المنابر وتسميم افكار ابناء الشعب المصري. حتي ينهار دور مصر العروبي والإسلامي. فقوة الأزهر هي قوة لمصر ودورها، لكن هذه الحقيقة غائبة أو مغيبة عنه لخضوعه للإملاءات الخارجية التي تنتهج سياسة تهميش الأزهر، لئلا يقوم بدوره المركزي في تبني قضايا العالمين العربي والإسلامي المصيرية، وحشد الشارع لمواجهة
مخططات أعداء الأمة، وقيادة مشاريع النهضة والتحديث. فالخطة الأساسية في هذه اللعبة هي تغييب أية مرجعية للمسلمين يعودون إليها، ويلتفون حولها، لكي يظلوا أيتاماً ضائعين علي موائد اللئام.، دون مرجعيه. وقد برزت محاولات الاختراق في هذه المؤسسة الإسلامية الأولي عالمياً، وقام بمساعده اسرائيل في الحصول علي شرعية من أي نوع، والتأثير علي الرأي العام في الشارع العربي والمسلم، وتسهيل التطبيع بعد تنحية المعارضة المستمدة من الهوية الدينية للوطن العربي، عن طريق الاتصال بشيخ الأزهر
- اهانه القضاء المصري الشامخ من اعضاء الحزب والجماعه والرئيس السابق واعوانهم من القتله والمجرمون ممن اخرجوهم من السجون. ومحاولاتهم السيطره عليه بعزل الآلاف منه وتعيين عناصر من الجماعه بدلا' منهم.
- قاموا بالافراج عن الآلاف من القتله والمجرمين من تجار المخدرات والمرتشين للاستعانه بهم في قتال الشعب المصري .
- قاموا باستدعاء عتاه الاجرام من الارهابيين الفارين الي افغانستان وباكستان ودول اخري ممن كانوا مطلوبين للعداله في مصر لارتكابهم جرائم ارهابيه في حق المصريين. وقاموا بالعفو عنهم في الاحكام الصادره في حق بعضهم ممن ارتكبوا جرائم ارهابيه في حقه نتج عنها قتل ابناءه وجنوده وضباطه.
- قاموا في عده شهور باعطاء اكثر من خمسين الف جنسيه مصريه لفلطينيين ليكونوا داعما' للجماعه والحزب والرئيس المعزول في حكم مصر بالحديد والنار.
- قاموا بأخونه الوظائف القياديه في مصر فاصبح غالبيه القيادات من محافظين ورؤساء احياء ورؤساء مجالس ادارات شركات ومسئولين في جهات رقابيه من
الجماعه، مما تسبب في فشل اقتصادي وسياسي واجتماعي زريع، حيث كان الإنتماء للجماعه هو المعيار الوحيد في الاختيار مما تسبب في انهيار تام في كافه المؤسسات المصريه. لعدم وجود الكفاءات لدي الجماعه.
- قعدوا عمدا عن تنميه سيناء الغنيه بمواردها الطبيعيه خدمه للكيان الاسرائيلي تمهيدا لتسليمها للفلسطينين في صفقه مشبوهه مع امريكا واسرائيل لتصفيه القضيه الفلسطينيه.
- جعل الحزب والجماعه والرئيس المعزول التطبيع مع أسرائيل من ثوابت السياسة المصرية علي حساب استقلال مصر و ارتباطها بأمتها العربية و الاسلامية، و وصل الأمر إلي حد وصف احد مجريميها الصديق الوفي.
- عمد الي عدم تقوية الروابط مع دول حوض النيل العمق الطبيعي لمصر والذي تعبث به اسرائيل وامريكا. الامر الذي ترتب عليه التحكم في مصر ومضايقتها بكل السبل بالتحكم في الشريان الذي يمدها بالحياة وهو النيل ببناء السدود مثل سد النهضه، الامر الذي يهدد الامن القومي المصري.
- احدث انقلابا' كبيرا في سياسة مصر الخارجية أدت الي قطيعة بين مصر والعديد من الدول العربيه والاسلاميه. ولم يعر اي اهتمام للمخاطر والتهديدات المحتملة علي مصر, سواء من جبهتها الجنوبية أو من جبهتها الشمالية الشرقية, تتزايد
باضطراد وبسرعة, ادي ذلك الي عدم قدرة مصر علي ضبط ما يجري من تفاعلات في هاتين المنطقتين.
- قام الحزب والجماعه والرئيس السابق بالاستقواء بالخارج بطلب تدخل الدول الغربيه لحمايته من غضب شعبه حتي لو ادي ذلك للتدخل العسكري ضد مصر لتمكينه من حكم البلاد بالقوه ورغما عن شعبه.
وإجمالا' فان حزب الحريه والعداله وجماعه الاخوان وممثلها السابق في قصر الرئاسه محمد مرسي العياط قاموا بتحويل الدولة المصرية التاريخية العريقة إلي كيان مفرغ من معناه، وتحول مركز الثقل العربي إلي شبح دولة متهالكة، وأصبحت أكبر دولة عربية في ظل حكم الجماعه كياناً يعتمد علي المساعدات والمعونات الخارجية، وحول الأخت الكبري للعرب الراعية لمصالحهم إلي كيان غريب عن المنطقة ليس له علاقة بقضاياها المصيرية، وصارت الدولة التي خاضت حروباً شرسة دفاعاً عن الهوية العربية وكرامتها فراغاً سياسياً عبثياً يعادي ويتدخل في الشئون الداخليه لبعض الدول العربيه.بدعمه لخلاياه الاجراميه التابعه للجماعه في هذه الدول. مما ترتب عليه قطع العلاقات الاستراتيجيه مع اهم الدول العربيه كالسعوديه والامارات والكويت وغيرها من الدول. واصبح قائدا' لنظاما' معاديا' لأحلام شعبه الرافض للتجاره بالدين واستخدامه في التاثير علي البسطاء. هذا بالاضافه الي اتباع سلوك اجرامي تمثل في استغلال حاجه الفقراء من ابناء مصر وشراء اصواتهم في الانتخابات البرلمانيه والرئاسيه، وكل هذه الحلقات المرعبة في مسلسل التحولات المنهجية القاتلة إنما جاءت نتيجة سياسية ممنهجة يلعبها أعداء الخارج مع تلاميذهم في الداخل. وقد حقق لامريكا اسرائيل مآربهم عندما اخرج مصر من الحظيرة العربية. وقد تنحي جانباً عن قضايا الإسلام والعروبة، وعدم التدخل إلا بموافقة الإدارة الأمريكية واسرائيل ضمن مساحة محدودة وإطار زمني متفق عليه مسبقاً، وكل هذا مقابل البقاء في سده الحكم ،
ومن حيث ان الماده 4 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية والمعمول به اعتبارا من 29 مارس 2011 تنص علي انه: -
يشترط لتأسيس أو استمرار أي حزب سياسي ما يلي:
أولا: أن يكون للحزب اسم لا يماثل أو يشابه اسم حزب قائم.
ثانيا: عدم تعارض مبادئ الحزب أو أهدافه أو برامجه أو سياساته أو أساليبه في ممارسة نشاطه مع المبادئ الأساسية للدستور أو مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي.
ثالثا: عدم قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه علي أساس ديني أو طبقي أو طائفي أو فئوي أو جغرافي أو بسبب الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة.
رابعا: عدم إنطواء وسائل الحزب علي إقامة أي نوع من التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية.
خامسا: عدم قيام الحزب كفرع لحزب أو تنظيم سياسي أجنبي.
سادسا: علانية مبادئ الحزب وأهدافه وأساليبه وتنظيماته ووسائل ومصادر تمويله.
وتنص المادة 8 –
تشكل لجنه شئون الأحزاب السياسية علي النحو التالي
'1' رئيس مجلس الشوري ............................................................'رئيساً'
'2' وزير الداخلية ......................................................................'عضوا'
'3' وزير شئون مجلس الشعب .......................................................'عضوا'
'4' ثلاثة من بين الرؤساء السابقين للهيئات القضائية أو نوابهم
من غير المنتيمين إلي أي حزب سياسي اعضاء
'5' ثلاثة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلي أي حزب سياسي
وحيث انه عملا' بالمرسوم بقانون المتقدم – استمرت بموجبه الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا منفردة صاحبة الاختصاص الأصيل برقابة المشروعية فيما يتعلق بجميع شئون الأحزاب السياسية بدءا من تكوينها وحتي انقضائها, وذلك بعد ان استبعد المرسوم الشخصيات العامة من تشكيلها.
ولما كان الثابت من العلم العام أن حزب الحريه والعداله، نشأ في كنف الجماعه الأخوانيه مستغلا أموالها بحيث اختلطت أموال الحزب باموال الجماعه باموال الدوله. كما ورد في التحقبقات التي اجرتها النيابه العامه في دعم حملات اعلانيه للحزب من خزانه الدوله بملايين الجنيهات من أموال الشعب، وكان جميع قياداته واعضائه من الجماعه تم اختيارهم علي اساس ديني بالمخالفه للقانون السالف الذكر. وكانت أهدافومباديء وسياساته الفعليه والغير معلنه والتي مارسها في الواقع تتعارض مع المباديء الاساسيه في الدستور وتتعارض مع و مقتضيات حماية الأمن القومي المصري أو الحفاظ علي الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي. من خلال ما تم سرده سابقا' الامر الذي الي تقسيم المجتمع المصري الي فسطاطين فسطاط الايمان وفسطاط الكفر. هذا فضلا' عن قيامهم بتشكيل مليشيات عسكريه مثل الفرقه 95 اخوان وغيرها وهذا ما ذكره وزير الشباب الاخواني السابق اسامه ياسين واكده الدكتور سعد الدين ابراهيم فيما بعد.
ليس هذا فحسب بل اصبح الحزب فرعا' من فروع التنظيم الدولي للجماعه والمنتشره في اكثر من ثمانون دوله في العالم.
بل والاكثر من ذلك فان حزب الحريه والعداله يسير علي خطي الجماعه في عدم وضوح اهدافه ولا مبادئه وتنظيماته ولا وسائل تمويله.
ولما كان خروج الملايين من المصريين في الموجه الثانيه من ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير قد أزاحت النظام السياسي القائم وأسقطته والحزب الذي أفسده, وخلعت رئيس الدولة الذي هو في ذات الوقت كان رئيسا' للحزب الامر الذي يترتب عليه بالضرورة وبحكم اللزوم والجزم سقوط أدواته التي كان يمارس من خلالها سلطاته وأهمها ذلك الحزب الحاكم الذي ثبت بيقين إفساده للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. واصبح لازما' قانونا، وواقعا أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب، ومن ثم فلا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحكام دون أدواته وهو حزب الحريه والعداله، ولا يكون علي المحكمة في هذه
الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط، صبح واجبا' علي القضاء الكشف عن ذلك السقوط حيث لم يعد له وجود علي ارض الواقع بعد 30 يونيه 2013، تاريخ إجبار الشعب المصري علي خلع الرئيس السابق وعضو مكتب ارشاد الجماعه ورئيس حزب الحريه والعداله السابق.
ولما كانت اللجنة المشار اليها في المادة ' 8 ' بعد حل مجلسي الشعب والشوري اصبحت هي والعدم سواء ولا يمكن الارتكان اليها في عدم مباشرة اختصاصاتها الخاضع للقضاء الاداري بنص خاص سواء سلبا أو ايجابا لترتيب أثر قانوني معين.
لذلك يصبح من حق اي مواطن اللجوء للقضاء لطلب حل حزب الحريه والعداله لعدم وجود صاحب الاختصاص الاصيل في ذلك وهو اللجنه المتقدمه.
ومن حيث ان مفاد ما تقدم من نصوص أن المشرع حظر قيام اي حزب علي أساس ديني وأناط بالدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا منفردة بالاختصاص بجميع ما يتعلق .بالاحزاب بما فيها الحل والانقضاء