"الحريرى" يتقدم بدعوى قضائية لحل حزب الحرية والعدالة وتصفية أمواله

تقدم المحامى محمد على عبد الوهاب، وكيلا عن أبو العز الحريرى، عضو مجلس الشعب، مرشح رئاسة الجمهورية السابق، بدعوى قضائية إلى المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإدارى، بشأن حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، وتحديد مصادر تمويله. وتتضمن الدعوى المقامة ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهما، أنه بعد ثورة 25 يناير المجيدة التى راح ضحيتها زهرة أبناء الوطن، وأصيب فيها الآلاف، ولد حزب الحرية والعدالة بشكل غير شرعى وقانونى، بصفقة، تمت بين رجال مبارك ورجال المرشد، بعد اللقاء الذى جمع بين محمد مرسى رئيس الحزب السابق وسعد الكتاتنى رئيس الحزب الحالى مع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية فى حينه، وبعدها سيطرت الجماعة والحزب على السلطة التشريعية بمجلسيها الشعب والشورى، واقعة تحت الأغلبية المصطنعة للحزب المذكور عن طريق الانتخابات التى شابتها العديد من الجرائم. وأضافت الدعوى: "وفى الفترة التى تولى فيها حزب الحرية والعدالة حكم البلاد قضى فيها رجال الجماعة على دولة القانون، من خلال إعلانات دستورية "غير دستورية"، وعرضوا فيها الأمن القومى للبلاد للخطر بجلب عتاة الإجرام والإرهابيين من الخارج والإفراج عن الآخرين فى الداخل، وغضوا الطرف عن جرائم أنصار الجماعة ورجالها، فعسوا فى الأرض فسادًا، وارتكبوا جرائم عديدة فى حق الشعب المصرى، فأفسد الحزب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والواقع المصرى ككل، من خلال جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، والمحظورة قانونًا والتنظيم الدولى، وذلك بممارسة شئون الحكم بعيدًا "عن إرادة المواطنين". وأشار إلى "أن قيام قيادات الحزب والجماعة، وعلى رأسهم رئيس الحزب سعد الكتاتنى ومرشد الجماعة، وأعضاء مكتب الإرشاد للجماعة المحظورة، بتحريض عناصرهم على قتل الثوار فى الاتحادية والمقطم ورمسيس والنهضة، وسائر ربوع مصرنا الغالية، وقدموا لهم السلاح ونقلوهم لأماكن المواجهات مع الثوار، الأمر الذى نتج عنه قتل العشرات من المصريين وإصابة الآلاف منهم". وتابع: "افتقاد الجماعة والحزب والرئيس المعزول إلى أدنى درجة من الكفاءة فى إدارة الدولة، بينما يغيب مبدأ الاستحقاق والجدارة فى تعيين الذين يتولون الوظائف القيادية العامة، وهم إما إخوان عاملون أو منتسبون أو متعاطفون أو متأخونون أو منسحقون يأتمرون بأمر الجماعة، وهذا نوع من الفساد الإدارى، يدمر مقدرات الدولة، فالإخوان لم يجربوا فى تسيير أمور دولة من قبل، ولم يعترفوا بغياب هذه الإمكانية عنهم، بل كابروا وتصدروا المشهد الرسمى، ورفضوا فتح أى باب أو نافذة لتعاون أصحاب الكفاءات الحقيقية معهم، وتصرفوا وكأن الدولة هى شُعبه من شُعب الجماعة".