شركات اتصالات تهدد مصر ب«التحكيم الدولي» بسبب الرخصة الرابعة

قال مسئول مصري إن الحكومة انتهت من إجراءات طرح الرخصة الرابعة للمحمول، وهي الرخصة التي سيتم منحها للشركة المصرية للاتصالات الحكومية، وسيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام قليلة.
ونقل موقع «العربية نت» عن المسئول تأكيده أن الحكومة ستقوم في المقابل بإتاحة فرص الدخول إلى مجال الهاتف الثابت ونشاط الكابلات وبوابة الاتصالات الدولية لشركات المحمول الثلاث.
وأوضح أن الحكومة انتهت من حل المشكلات المعلقة بين شركات المحمول وبين المصرية للاتصالات بسبب الرخصة الرابعة، فيما عدا مشكلة أسعار الترابط، ومعها المستحقات البالغة 8.8 مليار جنيه على فودافون وموبينيل للشركة المصرية للاتصالات.
وفي المقابل، هددت شركات محمول باللجوء إلى التحكيم الدولي لوقف طرح الرخصة إلى حين تسوية الخلافات حولها.
وأشار رئيس قطاع الإعلام في شركة اتصالات مصر أحمد لاشين إن الحكومة أكدت أنها لن تطرح الرخصة إلا بعد تسوية الخلافات احترامًا لمبدأ تكافؤ الفرص، لكن يبدو أنه حدث تحول في موقفها.
وكشفت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات المصري أن شركة خليجية تعمل في قطاع الاتصالات قد تدخل في مفاوضات للاستحواذ على حصة الشركة المصرية للاتصالات، البالغة 45.5 في المئة في شركة فودافون مصر، فيما تسعى الحكومة المصرية للتفاوض مع شركات إماراتية لمشاركة إحداها مع المصرية للاتصالات في تشغيل الرخصة الرابعة للمحمول.
وقالت المصادر إن المفاوضات لم تأخذ شكلا رسميا حتى الآن، لكن الصفقة جرى الحديث عنها خلال مشاركة الشركة الخليجية في فعاليات مؤتمر "كايرو أي سي تي" 2013 الذي عقد بالقاهرة قبل أسبوعين، وأن الشركة الخليجية أبدت رغبة كبيرة في دخول السوق المصرية.
وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية قد تفضل بيع حصة المصرية للاتصالات في "فودافون" مصر لشريك عربي، بدلا من بيعها لشركة فودافون العالمية المالكة لنسبة 54.5 في المئة، التي أبدت رغبتها رسميا أكثر من مرة في شراء حصة الشريك المصري من خلال مخاطبات أرسلت بها إلى الشركة المصرية للاتصالات.
ونوه وزير الاتصالات المصري عاطف حلمي إن المصرية للاتصالات ستتخارج من فودافون مصر حال حصولها على رخصة المحمول الرابعة، مضيفاً أن هذه الخطوة سيتم حسمها عقب الانتهاء من طرح رخصة الاتصالات المتكاملة التي من المقرر لها مطلع العام المقبل 2014.
وأوضحت أن هناك عدة بدائل لبيع حصة المصرية للاتصالات في فودافون مصر، منها بيعها لشركات وبنوك محلية، أو بيعها لشركات عالمية أو عربية، مشيرا إلى أن الحديث عن النسبة أو الجهة التي ستحصل عليها أو البدائل الأخرى سابق لأوانه وكل السيناريوهات تجري دراستها.
ولفتت المصادر أن الشركة المصرية للاتصالات تضغط منذ سنوات للحصول على رخصة كاملة للاتصالات تتضمن رخصة الهاتف النقال، لكن شركات المحمول الثلاث الموجودة بالسوق حاليا موبينيل وفودافون واتصالات كانت تضغط بقوة أيضا على الحكومة كلما اتخذت خطوة جادة تجاه منح شركة الاتصالات الحكومية رخصة المحمول الرابعة.
وكشفت المصادر، عن أن الحكومة المصرية ترغب في أن تتشارك المصرية للاتصالات مع إحدى الشركات الخليجية الأخرى ومن المرجح أن تكون إماراتية في تشغيل الرخصة الرابعة للمحمول.