دعا بيان لحزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، لمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر إقامتها يوم 14 و15 يناير المقبل 2014. وأوضح البيان، إن الدستور الجديد "وثيقة باطلة شكلاً و موضوعًا، صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتقدم أحدهم لسدة الحكم، بعد أن قادت انقلابا عسكريا دمويا أهدر إرادة وكرامة المصريين قبل أن يقوم بهدر دمائهم الزكية في ميادين الكرامة"، حسبما أفادت وكالة "رويترز". وكان الحزب وجماعة الإخوان، إلى جانب عدد من الأحزاب الإسلامية بينها حزب "النور" السلفي، قاموا بصياغة دستور ديسمبر 2012، رغم اعتراضات من الكنيسة المصرية والأحزاب الليبرالية واليسارية وانسحابهم من اللجنة، وحصل الدستور على موافقة 63% من الناخبين المشاركين. ولكن حزب النور شارك في لجنة الخمسين، التي شكلت في سبتمبر الماضي بعد عزل محمد مرسي، وأعلن تأييده للتعديلات. وأشار بيان الحرية والعدالة إلى أن "دستور 2012 هو الدستور الشرعي الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ثلثيه". وأكد الحزب على استمرار ما وصفه بالتصعيد السلمي الثوري لاستعادة ثورة 25 يناير وتحترم تخوف البعض في 30 يونيو "الذي استغل في مؤامرة واضحة للانقلاب علي الديمقراطية والشرعية".