"الإخوان" يدعون المصريين إلى مقاطعة الاستفتاء

حسم حزب "الحرية والعدالة"، الذراع السياسية ل "الإخوان المسلمين"، موقفه من الاستفتاء المقرر على مشروع الدستور في يومي 14 و15 يناير، بدعوته المصريين إلى مقاطعة "الوثيقة الباطلة شكلاً وموضوعًا، التي صنعتها قلة تريد أن تحصن قتلة وتقدم أحدهم لسدة الحكم، بعد أن قادت انقلابا عسكريا دمويا أهدر إرادة وكرامة والمصريين قبل أن يقوم بهدر دمائهم الزكية في ميادين الكرامة".
وأكد الحزب في بيان له، أن "الانقلاب العسكري عمد إلى تشويه الدستور الشرعي الذي وافق عليه الشعب بأغلبية ثلثيه، لينتج مسخاً في شكل وثيقة إذعان، يدفع المصريون في ظل ظروف استثنائية وقمع وإفقار وانفلات أمني، إلى التوقيع عليها ليتنازلوا بموجبها عن حقهم وحق أجيالهم اللاحقة في الاختيار الحر ، وعن سيادتهم على أرضهم وأوضح الحزب أن قراره بالمقاطعة يأتي بالتوازي مع استمرار التصعيد السلمي الثوري لاستعادة ثورة 25 يناير لتحكمنا شرعية الإرادة الشعبية وليس الانقلابات العسكرية التي ولى زمانها، مشددًا على أن طريق كرامة الشعب وحرياته معروفة خطواته، والتاريخ يشهد أن له الانتصار علي أي مجموعة انتزعت الحقوق والحريات ووأدت الديموقراطية وظنت أن الديكتاتورية وتخويف الشعوب سيأتي بنتيجة".
وأشار إلى أن "الشعب الذي لم يشعر بأي تغيير ولا تحسن في ظل هذا الانقلاب، خاصة فيما يتعلق بأحوال المعيشية، قادر أن يكمل طريقه بمقاطعة استفتاء وثيقة الأقلية والمضي في ثورة سلمية عظيمة تستكمل مطالب ثورة 25 يناير وتحترم تخوف البعض في 30 يونيو الذي استغل في مؤامرة واضحة للانقلاب علي الديمقراطية والشرعية".
وقال الحزب إنه "سيظل داعمًا لكل الخطوات السلمية الثورية في هذه المرحلة المهمة من عمر الوطن، ومتمسكًا بمبادئه ووفيًا للشعب المصري بكل شهداءه ومعتقليه، ولن يقبل بالدنية، ولن يشارك قاتلاً في إتمام التستر على جرائمه، ولن يفرط في حق قطرة دم سقطت منذ 25 يناير حتى الآن على أيدي مبارك وعصابته التي انكشفت للجميع".
وأكد أن الوقت "هو وقت الأحرار وأن المبادئ لا يمكن هزيمتها وأن الحقوق لا يمكن أن تُنسي وأن مصر يجب أن ينعم شعبها بالعدالة الاجتماعية كاملة غير منقوصة وأن يحاسب كل قادة الانقلاب علي كل الجرائم النكراء التي ارتكبوها في حق كل أبناء الشعب المصري الصامد".