قامت مباحث ضباط الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بشن حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها. وأسفرت جهود الحملة - التي شنت تنفيذا لتوجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية وقادها اللواء سيد شفيق مساعد الوزير لقطاع الأمن العام على مدى 48 ساعة - عن تنفيذ 34 ألفا و945 حكما قضائيا متنوعا، شملوا 274 حكم جنايات، و15 ألفا و934 حكم حبس جزئي، و3 ألاف و208 أحكام حبس مستأنف، و11 ألفا و144 حكم غرامات و4385 حكم مخالفات بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط . وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ويتم حاليا استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.