قرار جمهوري بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية

أصدر عدلي منصور الرئيس المؤقت للبلاد، قراراً جمهورياً بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بتنظيم تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء علي الدستور الجديد والانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو البرلمانية.
ونشر نص القرار في الجريدة الرسمية على ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلى قنصلية مصر في الدولة المقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي وذلك على أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً في يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الإقبال الشديد.
وذكر نص القرار في مادته الأولى على استبدال نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: حيث نص المادة 3 مكرر: "أن لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي، الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء وذلك بموجب طلب مقدم إلي لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة المقيم فيها أو إلى لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإلكتروني على أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.