عمومية الأطباء تهدد بالإضراب لتنفيذ قانون «كادر» المهن الطبية

وافقت الجمعية العمومية لنقابة الأطباء على إجراء انتخابات التجديد النصفى فى النقابة العامة والنقابات الفرعية يوم الجمعة القادمة 13 ديسمبر الحالى.
وهددت عمومية الأطباء غير العادية خلال اجتماعها موافقتها على القيام بإضراب جزئى ثم تصاعدى فمحدود المدة اعتباراً من الأول من يناير من العام القادم وتفويض النقابة العامة والنقابات الفرعية بالإشراف والمتابعة لهذا القرار وذلك فى حالة عدم تنفيذ قانون كادر المهن الطبية.
كما قررت اليوم برئاسة أ.د. خيرى عبدالدايم نقيب الأطباء، أ.د. محمد عثمان وكيل النقابة، د. محمد حماد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء مجلس النقابة العامة مخاطبة النائب العام للإفراج الفورى عن جميع الأطباء المحبوسين وعلى رأسهم الدكتور جمال عبد السلام أمين عام النقابة ورموز العمل النقابى وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ودعمهم قانونياً ومادياً واجتماعياً وأسرياً.
ووافقت الجمعية خلال اجتماعها الذى تم اليوم بناءً على الطلب المقدم من مجموعة من الأطباء والبالغ عددهم ( 408 أطباء) على اعتماد ربع مليون جنيه للمصاريف الإنتخابية تحت العجز والزيادة للصرف على العملية الإنتخابية وما تتضمنه من مستحقات القضاة المشرفين وغيره.
وأكدت الجمعية تمسكها بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى فى يونيو 2013.
كما وافقت الجمعية العمومية على قرار اجتماع مجلس النقابة العامة المنعقد يوم 31 أكتوبر الماضى، والذى ينص على ( قيام مجلس النقابة العامة بكامل هيئته وتشكيله [25 عضواً] وقيام هيئة المكتب بتشكيلها الحالى بالإستمرار فى أداء المهام الخاصة بهما وتسيير أعمال النقابة لحين إجراء إنتخابات التجديد النصفى ، وإعلان النتيجة وذلك حرصاً على مصالح الأطباء وعدم تعطيل الخدمات المقدمة إليهم.