عمومية الأطباء تطالب بالإفراج عن الأطباء المحبوسين

قررت الجمعية العمومية غير العادية لنقابة الأطباء خلال اجتماعها اليوم، الجمعة، برئاسة أ.د. خيري عبد الدايم نقيب الأطباء، أ.د. محمد عثمان وكيل النقابة ، د. محمد حماد أمين الصندوق المساعد، وأعضاء مجلس النقابة العامة ؛ مخاطبة النائب العام للإفراج الفوري عن جميع الأطباء المحبوسين، وعلى رأسهم الدكتور جمال عبد السلام، أمين عام النقابة ورموز العمل النقابي وأعضاء مجالس النقابات الفرعية ودعمهم قانونياً ومادياً واجتماعياً وأسرياً.
ووافقت الجمعية خلال اجتماعها الذي تم اليوم، بناءً على الطلب المقدم من مجموعة من الأطباء والبالغ عددهم " 408 أطباء"،على اعتماد ربع مليون جنيه للمصاريف الانتخابية تحت العجز والزيادة للصرف على العملية الانتخابية وما تتضمنه من مستحقات القضاة المشرفين وغيره، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأكدت الجمعية تمسكها بقانون كادر المهن الطبية بصورته النهائية المعروضة على مجلس الشورى في يونيو 2013، ووافقت على القيام بإضراب جزئي ثم تصاعدي فمحدود المدة اعتباراً من الأول من يناير من العام القادم، وتفويض النقابة العامة والنقابات الفرعية بالإشراف والمتابعة لهذا القرار وذلك في حالة عدم تنفيذ قانون كادر المهن الطبية .
كما وافقت الجمعية العمومية على قرار اجتماع مجلس النقابة العامة المنعقد يوم 31 أكتوبر الماضي، والذي ينص على قيام مجلس النقابة العامة بكامل هيئته وتشكيله "25 عضواً" وقيام هيئة المكتب بتشكيلها الحالي بالاستمرار في أداء المهام الخاصة بهما وتسيير أعمال النقابة لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي، وإعلان النتيجة وذلك حرصاً على مصالح الأطباء وعدم تعطيل الخدمات المقدمة إليهم.