أكد مصدر سيادي مصري، اليوم الخميس، أن وزارة الداخلية المصرية بدأت بمراجعة كل الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين خلال عهد الرئيس المعزول محمد مرسي والتي تجاوزت 50 ألف جنسية لفلسطينيين من أم مصرية. وأشار المصدر، في تصريح لوكالة «معا» الفلسطينية، إلى أن وزارة الداخلية شكّلت لجنة أمنية متخصصة لمراجعة الجنسيات المصرية الممنوحة للفلسطينيين على أن تبت اللجنة في هذه الجنسيات ومراجعتها سواء بإسقاط الجنسية المصرية عن البعض أو استمرار منح الجنسية لآخرين. وتابع المصدر بأن الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارًا بتشكيل لجنة أمنية لمراجعة جميع الحالات التي أصدر الرئيس السابق محمد مرسي في حقها قرار عفو جمهوري للإفراج عنها من السجون من السجناء السياسيين الذين سجنوا في قضايا تخص الإرهاب وهم عناصر متطرفة خطيرة تتجه أصابع الاتهام اليها خاصة بارتكاب كل الجرائم خلال الفترة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو.