تلاوي: دستور 2013 منصف للمرأة

أكدت السفيرة ميرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أن الدستور الجديد تضمن أكثر من 20 مادة تستفيد منها المرأة بشكل مباشر ومن أهمها أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية، والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقا لأحكام الدستور، كما تعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابية على النحو الذي يحدده القانون.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها خلال مشاركتها في فعاليات الدورة السادسة للجنة المرأة التابعة للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التي تعقد بالكويت وبدأت أعمالها اليوم وتستمر على مدى يومين.
وأضافت تلاوي أن من بين أهم المواد المنصفة للمرأة والتي تضمنها دستور 2013 أن تكفل الدولة للمرأة حقها في تولى الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها، وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف كما تضمن الدستور أن تكفل الدولة تمكينها من التوفيق بين واجباتها في الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم الدولة بتوفيق الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا.
وأشارت إلى أن المرأة تستفيد كذلك من جميع مواد الدستور باعتبارها مواطنا كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالا و نساء وهذا أمر تستفيد به المرأة لأنها الأكثر احتياجا.
واستعرضت تلاوي الإجراءات التي اتخذتها مصر في مجال النهوض بالمرأة تنفيذا لتوصيات لجنة المرأة في دورتها الخامسة، مؤكدة أن العام الماضي كان له تأثير سلبي على أوضاع المرأة المصرية نظرا للظروف التي مرت بها البلاد، والتي جعلت قضايا المرأة تتوارى خلف الانقسام السياسي ومحاوله تيار الإسلام السياسي حصر قضايا المرأة في دور الأمومة ورعاية الطفولة والذي انعكس في صياغة دستور 2013 المعطل وهو ما تصدى له المجلس بشدة في حينه، فضلا عن إغفال موضوعات مجتمعية هامة مثل العنف ضد المرأة والتي زاد معدلها مع خروج النساء في المظاهرات والوقفات الاحتجاجية نتيجة معاناتها اليومية مع تدني المستوى الاقتصادي و الخدمي من صحة وتعليم.
وكان اجتماع "الإسكوا" قد ناقش القضايا ذات الأولوية التي تمس المرأة العربية ومن بينها العنف ضد المرأة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ودمج قضايا النوع الاجتماعي في المؤسسات الحكومية للدول العربية ما بعد عام 2015، كما تضمنت الدورة عرضا حول التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بكين بعد عشرين عاما من إقراره.