«الداخلية» تؤكد استعداها لتأمين عملية الاستقاء على الدستور

أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح بعناصر تنظيم الاخوان تعكير صفو سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطى في البلاد.
وأضاف اللواء "شفيق"، في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء ، أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يواصل اجتماعاته بمساعديه ومديري الأمن لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ وذلك من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى إمكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد المصوتين؛ حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان في أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات اليها بشكل كاف، بالإضافة إلى مداهمة جميع البؤر الإجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأي أعمال بلطجة أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء.
وحول ما تردد مؤخرا عن اعتزام الإخوان ارتكاب أعمال عنف خلال الاستفتاء لمنع المواطنين وتخويفهم من الإدلاء بأصواتهم، أكد اللواء "شفيق" أن مصر أصبحت بعد ثورة 30 يونيو دولة مؤسسات، وبالتالي فلن يستطيع أحدا أي كان تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التى جاءت بإرادة الشعب المصري عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسى، مؤكدا أن أي عمل لمحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور سيواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون.
وحول الأوضاع الأمنية في الشارع المصري عقب ثورة 30 يونيو، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن جهاز الأمن بمصر مر بظروف صعبة عقب ثورة 25 يناير، خاصة بعد الهجوم على أكثر من 120 مركزا وقسم شرطة و11 سجنا على مستوى الجمهورية، وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة من داخل مختلف المواقع الشرطية، وحرق نحو ألفي سيارة شرطة، إلا أن وزارة الداخلية بدأت في إعادة ترتيب البيت من الداخل ونجحت بالفعل في إعادة بناء قدراتها مرة أخرى على الرغم من النقص النوعي في الإمكانيات المادية المتاحة لها جراء الظروف الاقتصادية العامة للبلاد، إلا انه على الرغم من ذلك لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تطورا ملموسا في مستوى الأداء الأمني في الشارع المصري، والذي بدأ يعود إلى معدلاته الطبيعية بشكل تدريجي، وانعكس على شعور المواطن بالأمان وثقته في رجل الشرطة.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بمواجهة جميع أوجه النشاط الإجرامي من خلال خطة عمل وضعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تستند إلى رصد حركة النشاط الإجرامي ومتابعة الخطرين ومداهمة البؤر الإجرامية، مشيرا إلى أن تلك الخطة تحقق نجاحات كبيرة يوما بعد الآخر، خاصة وأنها بدأت بمهاجمة البؤر الإجرامية الأكثر شراسة وخطورة لتوصيل رسالة مفادها تصميم أجهزة الأمن على تصفية تلك البؤر لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري مهما كلفها ذلك من تضحيات، وهو ما تم بنجاح في العديد من المناطق التي كانت تمثل خطرا على أمن الشارع المصري مثل دلجا بمحافظة المنيا، وكرداسة بمحافظة الجيزة، وما يطلق عليه مثلث الرعب بمحافظة القليوبية.
وفيما يتعلق بالوضع الأمني في سيناء وموعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الوضع الأمني في سيناء شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد الحملات الأمنية الموسعة الناجحة التي قامت بها قوات الجيش والشرطة بسيناء، مؤكدا أن الإرهاب بدأ بالفعل في الانحصار بسيناء، مستشهدا بما تم كشفه مؤخرا من رسائل على هواتف بعض العناصر التكفيرية الخطرة المقبوض عليهم من استغاثات بالتنظيمات الإرهابية الخارجية لمساعدتهم في مصر بعد أن تم تضييق الخناق عليهم جراء الملاحقات الأمنية المستمرة لهم.
وأضاف أن الأجهزة الأمنية نجحت بالتنسيق مع القوات المسلحة في إلقاء القبض على معظم العناصر التكفيرية والإرهابية الخطرة بسيناء، مشيرا إلى انه لم يتبق سوى بضعة عناصر فقط من بينهم شادي المنيعي، وكمال علام، الذين يعدان أحد أخطر قيادات الجماعات التكفيرية بسيناء نظرا لارتباطهم الوثيق بفكر تنظيم القاعدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لإلقاء القبض عليهما وتقديمهم للعدالة.
وثمن اللواء شفيق الدور الكبير الذي يقوم به شيوخ وعقال وشباب القبائل السيناوية وتعاونهم الوثيق والبناء مع قوات الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع السيناوي، مؤكدا أنهم يمثلون حراس البوابة الشرقية للبلاد على مر تاريخ مصر.
وحول ملاحقة القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد الهارب إلى قطر، أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه بعدما ترددت أنباء عن تواجد عبد الماجد في قطر، قام العميد مجدي الشافعي مدير الانتربول المصري بمخاطبة السفارة القطرية بالقاهرة رسميا لطلب إفادتها عن تواجد عبد الماجد بالأراضي القطرية من عدمه إلا أنها لم ترد حتى الآن، وكذلك إعداد ملف بالاتهامات الموجهة إليه، خاصة وانه صادرا بحقه ثلاثة قرارات ضبط وإحضار، لإرساله إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الانتربول" لاستصدار نشرة حمراء بحقه توزع على كافة الدول الأعضاء في المنظمة لضبطه، لافتا في الوقت نفسه إلى عدم وجود اتفاقية ثنائية بين القاهرة والدوحة لتبادل المجرمين، على الرغم من سابقة تبادل مئات المتهمين بين البلدين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.