رئيس قطاع الأمن العام: جاهزون لتأمين الاستفتاء على الدستور ولن نسمح للإخوان بتعطيل حركة التحول الديمقراطى.. نراجع أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية.. وخاطبنا قطر لاستعادة عاصم عبد الماجد

أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن وزارة الداخلية اتخذت جميع استعداداتها لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور، مشددا على أن أجهزة الأمن لن تسمح لعناصر تنظيم الإخوان تعكير صفو سير عملية الاستفتاء وتعطيل حركة التحول الديمقراطى في البلاد.
وأضاف اللواء شفيق –أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية يواصل اجتماعاته بمساعديه ومديرى الأمن لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة؛ وذلك من خلال عدة محاور تبدأ بقيام لجان متخصصة بمراجعة أماكن اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية والوقوف على مدى إمكانية تمركز القوات بجانبها تحسبا لأية أعمال عنف أو بلطجة ضد المصوتين؛ حيث توجد على سبيل المثال بعض اللجان في أماكن زراعية أو شوارع ضيقة لا تسمح بدخول القوات إليها بشكل كاف، بالإضافة إلى مداهمة جميع البؤر الإجرامية خاصة الخطيرة منها لإرسال رسالة واضحة وصريحة بأن أجهزة الأمن لن تسمح بأى أعمال بلطجة أو عنف خلال سير عملية الاستفتاء.
وحول ما تردد مؤخرا عن اعتزام عناصر تتنظيم الإخوان ارتكاب أعمال عنف خلال الاستفتاء لمنع المواطنين وتخويفهم من الأدلاء بأصواتهم، أكد اللواء شفيق أن مصر أصبحت بعد ثورة 30 يونيو دولة مؤسسات، وبالتالى فلن يستطيع أحد أي كان تعطيل تنفيذ خارطة الطريق التي جاءت بإرادة الشعب المصرى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مؤكدا أن أي عمل لمحاولة تعطيل عملية الاستفتاء على الدستور سيواجه بكل حسم وحزم وفقا للقانون.
وحول الأوضاع الأمنية في الشارع المصرى عقب ثورة 30 يونيو، قال مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام إن جهاز الأمن بمصر مر بظروف صعبة عقب ثورة 25 يناير، خاصة بعد الهجوم على أكثر من 120 مركزا وقسم شرطة و11 سجنا على مستوى الجمهورية، وسرقة كميات كبيرة من الأسلحة من داخل مختلف المواقع الشرطية، وحرق نحو ألفى سيارة شرطة، إلا أن وزارة الداخلية بدأت في إعادة ترتيب البيت من الداخل ونجحت بالفعل في إعادة بناء قدراتها مرة أخرى على الرغم من النقص النوعى في الإمكانيات المادية المتاحة لها جراء الظروف الاقتصادية العامة للبلاد، إلا أنه على الرغم من ذلك لا أحد يستطيع أن ينكر أن هناك تطورا ملموسا في مستوى الأداء الأمنى في الشارع المصرى، والذي بدأ يعود إلى معدلاته الطبيعية بشكل تدريجى، وانعكس على شعور المواطن بالآمان وثقته في رجل الشرطة.
وأكد اللواء شفيق أن الأجهزة الأمنية تقوم حاليا بمواجهة جميع أوجه النشاط الإجرامى من خلال خطة عمل وضعها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تستند إلى رصد حركة النشاط الإجرامى ومتابعة الخطرين ومداهمة البؤر الإجرامية، مشيرا إلى أن تلك الخطة تحقق نجاحات كبيرة يوما بعد الآخر، خاصة وأنها بدأت بمهاجمة البؤر الإجرامية الأكثر شراسة وخطورة لتوصيل رسالة مفادها تصميم أجهزة الأمن على تصفية تلك البؤر لإعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى مهما كلفها ذلك من تضحيات، وهو ما تم بنجاح في العديد من المناطق التي كانت تمثل خطرا على أمن الشارع المصرى مثل دلجا بمحافظة المنيا، وكرداسة بمحافظة الجيزة، وما يطلق عليه مثلث الرعب بمحافظة القليوبية.
وفيما يتعلق بالوضع الأمنى في سيناء وموعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أن الوضع الأمنى في سيناء شهد تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة بعد الحملات الأمنية الموسعة الناجحة التي قامت بها قوات الجيش والشرطة بسيناء، مؤكدا أن الإرهاب بدأ بالفعل في الانحصار بسيناء، مستشهدا بما تم كشفه مؤخرا من رسائل على هواتف بعض العناصر التكفيرية الخطرة المقبوض عليهم من استغاثات بالتنظيمات الإرهابية الخارجية لمساعدتهم في مصر بعد أن تم تضييق الخناق عليهم جراء الملاحقات الأمنية المستمرة لهم.
وأضاف اللواء شفيق أن الأجهزة الأمنية نجحت بالتنسيق مع القوات المسلحة في إلقاء القبض على معظم العناصر التكفيرية والإرهابية الخطرة بسيناء، مشيرا إلى أنه لم يتبق سوى بضعة عناصر فقط من بينهم شادى المنيعى، وكمال علام، الذين يعدان أحد أخطر قيادات الجماعات التكفيرية بسيناء نظرا لارتباطهما الوثيق بفكر تنظيم القاعدة، مؤكدا في الوقت نفسه أن الأجهزة الأمنية تواصل جهودها لإلقاء القبض عليهما وتقديمهما للعدالة.
وثمن اللواء شفيق الدور الكبير الذي يقوم به شيوخ وعواقل وشباب القبائل السيناوية وتعاونهم الوثيق والبناء مع قوات الجيش والشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في الشارع السيناوى، مؤكدا أنهم يمثلون حراس البوابة الشرقية للبلاد على مر تاريخ مصر.
وحول ملاحقة القيادى بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد الهارب إلى قطر، أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام أنه بعدما ترددت أنباء عن تواجد عبد الماجد في قطر، قام العميد مجدى الشافعى مدير الإنتربول المصرى بمخاطبة السفارة القطرية بالقاهرة رسميا لطلب إفادتها عن تواجد عبد الماجد بالأراضى القطرية من عدمه إلا أنها لم ترد حتى الآن، وكذلك إعداد ملف بالاتهامات الموجهة إليه، خاصة وأنه صادر بحقه ثلاثة قرارات ضبط وإحضار، لإرساله إلى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) لاستصدار نشرة حمراء بحقه توزع على كافة الدول الأعضاء في المنظمة لضبطه، لافتا في الوقت نفسه إلى عدم وجود اتفاقية ثنائية بين القاهرة والدوحة لتبادل المجرمين، على الرغم من سابقة تبادل مئات المتهمين بين البلدين في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.