توقعات أمريكية بمردود اقتصادي ضعيف لاتفاق جنيف النووي

استبعد خبراء أن يفضي رفع العقوبات الجزئي عن إيران الذي تقرر بموجب اتفاق جنيف النووي إلى أي تحسن ملحوظ في الاقتصاد الإيراني.
ووفقا لبيان حقائق من البيت الأبيض، مقابل الخطوات التي ستتخذها إيران بموجب الاتفاق، فإن الدول الست ستقدم إعفاء محدودا ومؤقتا ومحددا بأهداف معينة وقابلا للإلغاء مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالغالبية الأكبر من العقوبات، بما فيها هيكل العقوبات على النفط والتمويل والبنوك.
ووفقا لما جاء على شبكة "سكاي نيوز عربية" فقد أكد مسؤول كبير بوزارة الخزانة الأمريكية "إن رفع العقوبات الجزئي لا يعني أن موسم الأعمال مع هذا البلد قد فتح، أو أن الاقتصاد الإيراني سيشهد تحسنا كبيرا.
واعتبر المسؤول الأمريكي أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في جنيف بين إيران ودول مجموعة "5+1" والبالغة قيمته حوالي 6 أو 7 مليارات دولار، حصة الإجراءات الأمريكية منها 4.2 مليارات، هو "برنامج جد متواضع".
وأوضح أنه بالنظر إلى حجم الضائقة الاقتصادية التي تمر بها إيران حاليا فإن الأثر الاقتصادي لهذا التخفيف ضئيل، مشيرا إلى أن إجمالي الناتج المحلي الإيراني تقلص بنسبة 5% عام 2012 وسيفعل الأمر نفسه هذا العام بالنسبة ذاتها تقريبا، في حين فقد الريال الإيراني قرابة 60% من قيمته في غضون عامين.
وشدد المسؤول الأمريكي على أن الجزء الأساسي من العقوبات باق، وأن تجميد الأموال العائدة لنحو 600 شخص إيراني طبيعيا كان أو معنويا باق أيضا على حاله.
من جانب آخر، قال نوريل أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك إن العقوبات التي رفعت لن تحدث فرقا كبيرا في هذه المرحلة.
وأضاف على هامش مؤتمر مالي في دبي "سيظل الاقتصاد خاضعا لقيود مشددة نظرا لأن العقوبات الأكثر أهمية لم ترفع والولايات المتحدة والقوى الكبرى تتوخى الحذر وتريد أن تتأكد من أن إيران لا تناور".
الرئيس الإيراني بدوره قال إن مشكلات إيران الاقتصادية تتجاوز العقوبات الغربية وحمل سلفه مسؤولية "ركود تضخمي لا نظير له".
وكشف روحاني في كلمته بمناسبة مرور 100 يوم على توليه منصبه، إن الاقتصاد انكمش 6% على مدى السنة المنتهية في مارس الماضي حين بلغت نسبة التضخم نحو 40%.
وأما عن الركود الاقتصادي في إيران فتشير الأرقام من صندوق النقد الدولي إلى أن إيران تمر في سنتها الثانية من الركود الاقتصادي. بسبب تراجع معدل النمو الاقتصادي السنوي عن معدل الذروة البالغ 8 في المائة الذي تم تسجيله في عامي 2002 و2003، خلال عقد من العقوبات المشددة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وينص الاتفاق المبرم في جنيف خصوصا على وقف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة تزيد على 5% لستة أشهر، وتعليق أنشطة مفاعل المياه الثقيلة في أراك الذي قد ينتج البلوتونيوم اللازم لصناعة قنبلة نووية، وضمان وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع الحساسة.