قال رأفت غانم عضو الجبهة المصرية للدفاع عن الحقوق والحريات إنه طالع بحرص بالغ التصريحات السياسية والقانونية الصادرة عن مؤسسة الرئاسة والتي نسبت إلى الرئيس عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بشأن إصدار عفو رئاسي عن فتيات حركة 7 الصبح في حين إنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار عفو في الوقت الراهن وذلك لأن القضية مازالت متداولة ويلزم لإصدار العفو أن يصبح الحكم نهائيا وإذا وقع خلاف فإنه يصطدم مع صحيح القانون والواقع. وأشار غانم إلي أنه بخلاف إكمال حيثيات القضية فإن الجبهة ترفض هذا العفو الرئاسي لأنه يعني الاعتراف بالجرائم المتهم بها هؤلاء الفتيات من "تجمهر وإتلاف وقطع للطريق العام، ومؤسسة الرئاسة لن تتصدق على هؤلاء الفتيات بذلك العفو الباطل بل على الجميع بما فيهم مؤسسة الرئاسة التحري وإعادة محاكمة هؤلاء الفتيات طبقًا للمنطق القضائي وقواعد العدالة. وأوضح أن الشعب المصري انتفض في ثورة 25 يناير من أجل الحرية فأين الحرية من ما يحدث لهؤلاء الفتيات الذين خرجوا لتعبير عن رأيهم ورفضهم لوضع السياسي المؤسف الحالي فيكون مثواهم السجن 11 عام.