هل يعفو المستشار عدلي منصور عن فتيات المحظورة؟

الحكم على 14 فتاة إخوانية بالإسكندرية بالحبس 11 عاما وشهر رآه البعض قاسيا.. على الرغم من الخلاف مع الجماعة المحظورة.. ولكن تعاطف البعض مع كونهن فتيات وقعن ضحية لجماعة إرهابية وقيادات ضحت بالنساء قبل الرجال من أجل الصراع على السلطة..
وكانت النيابة العامة قد أحالت السيدات البالغات للمحاكمة الجنائية لارتكابهن الجرائم التالية التجمهر، والبلطجة، وإتلاف ممتلكات المواطنين، وحيازة أدوات للاعتداء على المواطنين، كما أحالت المحرضين ال6 من الرجال الهاربين، الذين حرضوا النساء على ارتكاب الجرائم ولم يشتركوا فى التجمهر، لارتكابهم ذات التهم فضلا عن تدبير التجمهر، وأحالت القاصرات إلى محكمة الطفل. وجاء نص الحكم على النحو التالى: قضت محكمة جنح سيدى جابر بحبس كل من المتهمات البالغات حضورياً لمدة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى «التجمهر» و4 سنوات مع الشغل عن التهمة الثانية «البلطجة»، وشهراً مع الشغل، عن التهمة الثالثة «إتلاف الممتلكات»، وسنة مع الشغل، وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة «حيازة أدوات للاعتداء على المواطنين».
كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهمين المحرضين بالحبس 6 سنوات مع الشغل عن التهمة الأولى و5 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثانية، و3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة الثالثة، وسنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه عن التهمة الرابعة، وأمرت بوضع المتهمين جميعا تحت مراقبة الشرطة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة بأن عددا من السيدات البالغات، وأخريات من الفتيات الصغيرات لم تتجاوز أعمارهن 18 عاما وأخريات مجهولات، قد تجمهرن فى 31 أكتوبر الماضى بالطريق العام بمنطقة رشدى، وكن يحملن أسلحة بيضاء وحجارة، تم التعدى بها على الأهالى، وترتب على ذلك تكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياة المواطنين للخطر، وإتلاف مدخل أحد العقارات، وقطع المواصلات.
كما قضت محكمة الطفل بإيداع القاصرات ال7 إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية إيداعا مفتوحا لارتكابهن ذات الجرائم.
وعلى الرغم من اعتراض البعض على ما قامت بهن تلك الفتيات.. إلا أن هناك مطالب بالعفو عنهن رفقة بمستقبلهن..
ويقول المستشار الدكتور بهاء الدين أبو شقة- الخبير القانوني-: من حق رئيس الجمهورية إصدار قرار بالعفو عن السجناء مثلما فعل مبارك مع إبراهيم عيسى، وأفضل في واقعة فتيات الإسكندرية تحكيم القضاء.
وقال المستشار علي عوض، المستشار الدستوري لرئيس الجمهورية المؤقت، إن العفو الرئاسي عن العقوبة تكون بعد صدور حكم نهائي وبات في القضية، ولفت عوض إلي أن ما تردد عن صدور عفو رئاسي من المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، عن فتيات الإسكندرية غير صحيح لأنه يتعارض وصحيح القانون، مشيرا إلي أن الحكم صدر من محكمة أول درجة وأنه بعد تقدم محامو الفتيات بطعن علي الحكم ستنظر القضية في محكمة جنح مستأنف التي تصدر حكمها النهائي، وأشار عوض أنه يتم الآن النظر في تعديل مواد بعض القوانين والتي قال أنها لا تمس الرأي العام.