المتحدث باسم الإخوان: العفو الرئاسي عن متهمي ''محمد محمود'' حرصا على السلم العام

شدد ياسر محرز، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين، إن ليس لديه علم بآليات إصدار قرار العفو الرئاسي عن المتهمين في أحداث محمد محمود، موضحًا: ''ليس لدينا خلفية عن إصداره، ولا يمكن تقديم أي إجابة واضحة عنه، إلا بعد إظهار حيثيات العفو''.
ورأى محرز، في تصريح لصحيفة ''القبس'' الكويتية، إن قرار العفو يرجع إلى ''حرص مؤسسة الرئاسة على السلم العام، أو إنها تملك معلومات ليست متاحة لنا من خلال أجهزتها المعلوماتية، قد ترى عدم الإفصاح عن هذه الحيثيات''.
وعن الاتهامات الموجهة لجماعة الإخوان بوقوفها خلف إصدار قانون العفو الرئاسي، لمعرفتها بالطرف الثالث، أو لضلوعها في قتل الثوار، علق محرز: ''أن يُقال إن للجماعة علاقة بالطرف الثالث هو أمر استهجنه المعارضون قبل المؤيدين، لأنه يستحيل أن يشترك الإخوان في قتل الثوار، كما أن التحقيقات التي أجريت حتى الآن في جميع قضايا قتل الثوار لم تثبت تورط شخص واحد من الجماعة''.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة، قضت الأحد، بإنهاء إجراءات الدعوى الجنائية في قضية أحداث شارع محمد محمود، بسبب العفو الرئاسي الصادر من الرئيس محمد مرسي، والذي شمل المتهمين ال379، حيث قررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا رسوم.