عبدالمجيد : هزيمة المثقفين في الدستور لا يصدقها عقل

كتب الأديب المصري ابراهيم عبدالمجيد تدوينة على صفحته الشخصية بشبكة التواصل "فيس بوك" جاء فيها " تقول المادة (67) حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بسبب علانية المنتج الفنى أو الأدبى أو الفكرى، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد القانون عقوباتها وللمحكمة فى هذه الأحوال إلزام المحكوم عليه بتعويض جزائى للمضرور من الجريمة، إضافة إلى التعويضات الأصلية المستحقة له عما لحقه من أضرار منها، وذلك كله وفقاً للقانون. "
وتعليقا قال عبدالمجيد " اولها عسل وآخرها عسل لكن وسطها سم ناقع فلايجوز رفع او تحريك الدعوي الا عن طريق النيابة هو نفس القانون القديم ايام مبارك . كان قبله اي شخص يذهب مباشرة الي المحكمة وبعد نصر ابو زيد عدل القانون ليذهب للنيابة. كان قانونا والنيابة طبعا حركت عشرات الدعوات .الآن صار دستورا. يعني اقوي من القانون .وهكذا . كل طائفة اشتركت في الدستور بحثت عن مكاسب لها الا المثقفين سلموا رقابنا للنيابة ومن يذهب اليها شاكيا لانه شايف الفيلم قلة ادب او الرواية .. فالفنون والاداب يرد عليها بالفنون والاداب . اي كان يجب الاكتفاء بالجز ءالاول والاخير في المادة . المادة رقمها 67 ولهذا دلالته . وشكرا للمثقفين اللي دخلوا اللجنة سلمونا للنيابة وامن الدولة. طبعا. "