«الإنقاذ» تتفق على تشكيل لجنة لوضع تصور نهائي لقانون التظاهر

اتفقت قيادات جبهة الإنقاذ على تشكيل لجنة لوضع تصور نهائي لمشروع قانون التظاهر، على أن تكون مقترحات المجلس القومي لحقوق الإنسان هي الأساس للانطلاق نحو تعديل القانون.
كان مجلس حقوق الإنسان دعا للنظر في عدد من مواد القانون، "خاصة المواد التي تتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة وكذلك المواد التي يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي".
وتوصلت الجبهة، خلال اجتماع عقدته مساء أمس، على أن تضم اللجنة بعض رموز الجبهة وأعضاء الحركات الشبابية والمنظمات الحقوقية.
كان حقوقيون أدانوا مشروع التظاهر الذي أصدرته الحكومة مؤخرا وقالوا إنه يقيد حق التظاهر، خاصة وأنه يفرض على منظمي المظاهرات الإخطار عنها قبل الموعد بثلاثة أيام على الأقل وأن يحددوا الغرض من المظاهرة والشعارات التي ستردد خلالها.
إلا أن مجلس الوزراء أعلن تمسكه بتطبيق قانون الحق في التظاهر وقال حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن "الحكومة ماضية في تنفيذ القانون بكل نصوصه دون إنقاص، وإن من لا يقوم بتنفيذ هذا القانون سيعرض نفسه للمسألة القانونية".