صحيفة إسبانية: النشطاء والحقوقيون أول ضحايا قانون التظاهر الجديد.. حالة الفوضى فى تنظيم المظاهرات لا تبرر تكميم الأفواه وعودة القمع.. الحكومة ترغب فى إثبات أن القانون ينفذ على الجميع وترهيب الإخوان

قالت صحيفة لاراثون الإسبانية إن الشرطة المصرية نفذت قانون التظاهر بعد يومين فقط من إصداره، وتوقيع الرئيس المؤقت عدلى منصور على إقراره، وفضت الاحتجاجات أمام مجلس الشورى ب"العنف"، وإطلاق الغاز المسيل للدموع.
وترى الصحيفة أنه على الرغم من أن هناك حالة فوضى فى تنظيم المظاهرات فى مصر، إلا أن ذلك لا يبرر تكميم الأفواه وعودة القمع الأمنى، موضحة أن قوات الأمن المركزى والشرطة السرية ألقت القبض على عدد كبير من شباب القوى والحركات الثورية المشاركين فى المظاهرة، وقت انعقاد الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بمجلس الشورى، وذلك للتعبير عن احتجاجهم على مادة فى مشروع الدستور الجديد تبيح محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى فى بعض الحالات، مطالبين "لجنة الخمسين" بإلغاء قانون التظاهر.
واعتبرت الصحيفة أن أول ضحايا قانون التظاهر هم نشطاء بارزون وحقوقيون من الذين شاركوا فى ثورة يناير 2011 و30 يونيو 2013 وليس جماعة الإخوان المسلمين الذين يثيرون حالة الفوضى وعدم الاستقرار والهجمات العنيفة فى سيناء.
وأشارت الصحيفة إلى أن تنفيذ قانون التظاهر جاء بشكل سريع، ومن الممكن أن يكون تنفيذ الحكومة لهذا القانون، فى هذا الوقت ضد نشطاء فى محاولة لتخويف جماعة الإخوان المسلمين، وإثبات أن الحكومة المصرية تنفذ القانون بشكل جاد على الجميع وليس مخصصا للإخوان المسلمين فقط.
وأضافت أنه تم القبض على 30 متظاهرا لأنهم نظموا هذه التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق، مخالفين بذلك قانون التظاهر، ومن بين الذين ألقى القبض عليهم منى سيف مؤسسة مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، وعدد من زميلاتها، فضلا عن عدد من الصحفيين.
ولفتت الصحيفة إلى أن مصر شهدت مظاهرات شبه يومية، الكبيرة منها والصغيرة على حد سواء، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق حسنى مبارك عام 2011، بالإضافة إلى المظاهرات المعارضة ل"مرسى" لإسقاط رئيس لا يحظى بشعبية فى يوليو.
وهاجمت العديد من المنظمات الحقوقية القانون الجديد. وكان المركز القومى لحقوق الإنسان أصدر بيانا أعلن فيه عن رفضه للقانون، لافتا إلى أنه بحاجة إلى إعادة النظر فى كثير من مواده. واختص المجلس بالذكر المواد التى تتضمن أفعالا تعاقب عليها القوانين القائمة، وكذلك المواد التى يمكن استخدامها فى تعطيل حق الإضراب العمالى بحجة تعطيل الإنتاج، بالإضافة إلى ما يتصل بالعقوبات المشددة التى اعتبرها لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمى.