مصادر أمنية: «تحالف الشرعية» ينفذ مخطط إعادة مرسي للسلطة من قطر وتركيا

كشفت مصادر أمنية وأخرى من الإسلاميين عن فرار قيادات من التحالف الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، والمؤيد للرئيس السابق محمد مرسي، خارج البلاد خلال الأسابيع الأخيرة، قائلة إنها «اختارت المنفى» بعد رفضها التسليم بالواقع الجديد، وتسعى للتصعيد ضد سلطات القاهرة من عدة عواصم عربية وأجنبية في الخارج.
وتابعت المصادر الأمنية القريبة من الحكومة في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن بعض هذه القيادات ظهر أخيرًا في قطر وتركيا وبريطانيا وسويسرا وغيرها، وأن عددًا منهم اشترط إطلاق سراح مرسي وقيادات «الإخوان» قبل أي تفاوض على قبول خارطة الطريق التي يقودها الحكام الجدد، ووصفت هذه المصادر الشروط بأنها «تعجيزية»، قائلة إن «عقارب الساعة لا تعود إلى الوراء».
ووفقًا للمعلومات فقد فر 15 على الأقل من قادة الإسلاميين، بمن فيهم عدد من كبار رجال أعمال «الإخوان»، خلال الأيام الأخيرة.
وقالت المصادر الأمنية إن هروب هذه القيادات استمر حتى الأسبوع الماضي، بعضهم كان عبر مطار القاهرة الدولي "غير مطلوبين على ذمة قضايا" وبعضهم بالتسلل عبر الحدود، ومنها إلى دول أخرى، بينما فضل عدد آخر من القيادات البقاء في الخارج منذ مغادرة القاهرة قبل عزل مرسي الذي جرى في مطلع يوليو الماضي.
ويقف تحالف الإسلاميين المعروف باسم «التحالف الوطني لدعم الشرعية» ضد الاعتراف بالخارطة السياسية التي أعلنها قائد الجيش.
وتمكنت السلطات من ضبط الكثير من قيادات جماعة الإخوان وقادة إسلاميين آخرين قبل سفرهم من مطار القاهرة ومنافذ أخرى إلى خارج البلاد.
وتضاربت خلال اليومين الماضيين المعلومات بشأن مكان وجود عاصم عبد الماجد الذي يعد أحد أهم قيادات الجماعة الإسلامية المؤيدة للرئيس السابق، والمتهم في الكثير من القضايا في مصر، من بينها الحض على العنف.
وبينما قالت تقارير محلية إن عبد الماجد ظهر في أحد فنادق الدوحة، نفى علاء أبو النصر، أمين حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، وجود أي معلومات بشأن سفره لقطر. كما استبعد مصدر أمني بمطار القاهرة سفر عبد الماجد من المطار، مشيرًا إلى أنه ربما تسلل إلى ليبيا أو السودان ومنها إلى قطر.
ولم تتمكن السلطات الأمنية من تحديد مقار عدد آخر من قيادات التيار الإسلامي المؤيد لمرسي، فيما يسود اعتقاد بأن هذه القيادات المختفية تمكنت من الفرار خارج البلاد، خاصة من رجال الأعمال الذين لديهم علاقات اقتصادية قوية في عدة بلدان بالمنطقة، وتشتبه السلطات في تمويلهم لأنشطة الجماعة داخل مصر.