احتجاجات على أحكام بالسجن في حق نشطاء مكافحة الرق بموريتانيا

نواكشوط: احتج نشطاء مكافحة الرق في موريتانيا المنتظمون في إطار "مبادرة الانعتاق" الجمعة، على الأحكام التي أصدرتها الغرفة الجزائية بمحكمة الجنح بولاية نواكشوط في حق عدد من قادتهم، واعتبروها "أحكاما مسيسة هدفها التغطية على ممارسة الاسترقاق".
وكانت المحكمة قد أصدرت مساء الخميس، أحكاما في حق كل من الداه ولد بوسحاب ومولود ولد بوبي وعلي ولد أمبارك فال والشيخ ولد عابدين ولد سالم وبلا توري وبرام ولد الداه ولد أعبيد وذلك بتهم التجمهر المخل بالهدوء العمومي واستعمال العنف والاعتداء المادي على ضابط وأعوان شرطة والضرب والجرح العمديين طبقا لقانون العقوبات.
وذكرت جريدة "القدس العربي" ان المحكمة حكمت على كل من برام ولد الداه ولد أعبيدي وعلي ولد أمبارك فال والشيخ ولد عابدين ولد سالم بسنة من الحبس ستة أشهر منها موقوفة التنفيذ، كما حكمت على كل من الداه ولد بوسحاب ومولود ولد بوبي وبلا توري بستة أشهر موقوفة التنفيذ وبغرامة 12 ألف أوقية لكل واحد منهم موقوفة التنفيذ.
وحكمت المحكمة عليهم تضامنيا بالتعويض للطرف المدني الشرطي محمد ولد جعفر مبلغ خمسمئة ألف أوقية وللأطراف المدنية وهم سيدي محمد ولد محمد محمود وانياك امدو واحمد ولد سيدي وسوماري آلا سان وكلهم وكلاء شرطة بمبلغ 200 ألف أوقية لكل واحد منهم عما أصابهم من أضرار مادية ومعنوية والزامهم بالرسم والمصروف.
وكانت النيابة العامة في موريتانيا قد طالبت الخميس أثناء مرافعة قدمتها أمام الغرفة الجزائية في محكمة ولاية نواكشوط، بالحكم على الناشط الحقوقي بيرام ولد اعبيدي بالسجن النافذ لثلاث سنوات مع تغريمه بمليون أوقية حوالي 3500 دولار، وبسجن بقية رفاقه المعتقلين لمدة عام نافذ.
وكانت مجموعة نشطاء مكافحة الرق في موريتانيا قد اعتقلت في الثالث عشر من كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد مواجهات دامية مع الشرطة سببها تظاهر المجموعة للكشف عن حالة استرقاق.